كشف، الوزير الاول، عبد المالك سلال، أن حكومته ستقدم حصيلة للبرنامج الخماسي الماضي خلال بداية السنة 2015، مؤكدا، في سياق مغاير، ضرورة التوزيع العادل والمنصف للثروات مجدّدا، عزم الدولة على مواصلة سياسة دعم المنتجات الواسعة الاستهلاك من اجل مساعدة الفئات المحرومة، مشدّدا، ان تطبيق إلغاء المادة 87 مكرّر سيكون تدريجيا وابتداءا من الفاتح جانفي المقبل على ان يمس الطبقات المحرومة أولا. وأكد عبد المالك سلال، أول أمس، بجنان الميثاق، خلال اشرافه على إجتماع الثلاثية " حكومة، باترونا، المركزية النقابية"، الذي خصّص لتقييم القرارات المتّخذة في الدورة ال 16 للثلاثية المنعقدة في فيفري الماضي، أكد، أن " الحكومة تعمل بهدف وتصوّر اقتصادي واضح وشفاف للوصول إلى نتائج إيجابية وبمشاركة الجميع"، موضحا، ضرورة مواصلة العمل على نفس الوتيرة والاجتماع السنة المقبلة للتقييم وتصحيح الوضع. وبعد، ان ذكّر بالأهداف المسطّرة لتحسين الوضع الإقتصادي من خلال جعل المؤسسات في قلب سياسة الحكومة لخلق الثروة والخروج تدريجيا من التبعيّة للمحروقات، أوضح، أنه تم الاتفاق خلال خمس سنوات المقبلة تحسين الاقتصاد خارج المحروقات بصفة ملموسة لوضع كل الامكانيات من الجهة وإرساء سياسة "الثقة" بين الحكومة وأرباب العمل والنقابات من جهة أخرى للوصول للهدف تدريجيا ومواصلة العمل على نفس الوتيرة. الحكومة لن تتراجع على مبدأ 49 /51 وأضاف، مسؤول الجهاز التنفيذي، أن سياسة تغيير القوانين كل ثلاثة أو أربعة أشهر يجب الانتهاء منها، موضحا، "إذا كان هناك تغيير في القوانين فلابد أن يكون لتحسين الأوضاع وليس لتعقيدها"، مستدلا في ذلك بقانون الاستثمارات الذي نعكف الحكومة حاليا على العمل على تصحيحه دون المساس بالقواعد الأساسية كقاعدة 49/51 والعمل أكثر للتقدم وليس للعودة للوراء وكذا العمل على إزالة كل العراقيل وتحسين الأوضاع لكل الطبقات العمالية في المجتمع من خلال سياسة العقلنة والتحكّم في الأوضاع، مبرزا، أنه في أقل من سنة تم تغيير العديد من الأمور مذكّرا بالمجهودات التي بذلتها الحكومة لمحاربة البيروقراطية والتخفيف من الوثائق الإدارية. وبلغة الأرقام، أبرز عبد المالك سلال، ما تم إنجازه منذ بداية السنة وخلال المخطّط الإنمائي الأخير، مؤكدا، أنه تم تسليم اكثر من مليون و50 ألف سكن وما يناهز المليون و900 ألف سكن آخر في طريق الإنجاز فيما يوجد حوالي 265 ألف سكن جاهز للتوزيع، منوها، بالجهود التي تبذلها الدولة في عديد الميادين منذ سنة 2000 وهي السنة التي وصل إليها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للحكم، قبل أن يضيف، " كونو على يقين أن الدولة الجزائرية ساهرة ولديها إطاراتها وأخذت كل احتياطاتها وتم الاتفاق على المخطط الخماسي المقبل في انتظار عرضه على مجلس الوزراء للموافقة النهائية عليه". وبعد أن اعترف بوجود انخفاض في انتاج المحروقات خلال 2013 و2014، أكّد، أن السنة المقبلة ستعرف المحروقات ارتفاعا بالنظر إلى الاكتشافات التي ستدخل حيّز التشغيل، مبرزا أن هدف الحكومة هو الوصول إلى 7 بالمائة، قبل، أن يجدّد التزام الحكومة بالعمل للخروج من التبعيّة للمحروقات من خلال تدعيم أكثر للانتاج خارج المحروقات، موضحا، " أنا لست خائفا على الجزائر لأن مستقبلها ليس مرهونا والدولة متفائلة ولكن علينا التقدم في عديد المجالات خلال الخمس سنوات المقبلة باعتبارها ستكون حاسمة"، داعيا الجميع للعمل للنجاح في الانتقال الاقتصادي دون الذهاب نحو " الليبرالية المفرطة والمحافظة على الجانب الاجتماعي، مستدلا بنحو 30 بالمائة من الناتج المحلي الخام للجزائر أي ما يعادل 60 مليار دولار سنويا- يتم توجيهها الى التحويلات الاجتماعية علاوة على التمويلات المعتبرة التي تجندها الدولة لفائدة القطاع الاقتصادي على شكل دعم غير مباشر لتسعيرة الماء و الطاقة. والتي تمثّل حسب، الوزير الأول، " ميزانية العديد من الدول" مجدّدا، التزام الحكومة في العمل على تدعيم المواد الأساسية من خلال توزيع عادل للثروة يمس كل المواطنين في إطار دولة اجتماعية مبنية على مبادئ أوّل نوفمبر. دعم خريجي الجامعات كما، توقّف، الوزير الأوّل عند بعض نتائج الثلاثية الاخيرة المنظمة في شهر فيفري الفارط وما تعلّق بإلغاء المادة 87 مكرّر، موضحا، " تعهّدنا بإلغاء المادة 87 مكرّر ابتدءا من الفاتح من جانفي المقبل ستطبّق تدريجا"، مبرزا، أن "المادّة ستمس في البداية الطبقات المحرومة التي ستستفيد منها بشكل ايجابي". من جهة أخرى، أكد أنه تمّ مؤخرا دراسة ملف للذهاب نحو نمط جديد للتسيير من خلال إعطاء كل الامكانيات لبلوغ الانتقال الاقتصادي وكذا الانتقال الطاقوي، مبرزا، أن " المؤشرات جد إيجابية ونستهلك بشكل كبير قطاع المحروقات وهو ما جعل سونطراك تستثمر مؤخرا في انجاز أربع مركبات كبرى لتكرير البترول". في سياق مغاير، اعتبر، سلال، أنه "حان الوقت للمقاولة الجزائرية للتكفّل أكثر بخريجي الجامعات وخلق جسر بين الجامعات والمؤسسات الجزائرية"، قبل ان يضيف، " التشاؤم وسياسة الشك والانتقاد من أجل الانتقاد وغياب الثقة"، مشدّدا، " حان الوقت للتوجّه الاقتصادي لخلق الثروة وتوزيعها توزيعا عادلا"، معتبرا، ذلك ما تعهّد به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للشهداء وخلال ترشّحه للانتخابات الرئاسية الماضية.
