اكد رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي بسيول على "دور الدول الاساسي" في التكفل بالمسائل الاجتماعية والتضامن "كتعبير ملموس" لمساواة المواطنين يضمنه القانون في سياق الشمولية والصعوبات الاقتصادية و المالية. و اشار السيد مدلسي الذي شارك في المؤتمر الثالث للندوة العالمية حول العدالة الدستورية المنظم من 28 سبتمبر الى 1 اكتوبر بسيول حول موضوع "العدالة الدستورية و الاندماج الاجتماعي" الى انه في ظل "اقتصاد عالمي شمولي يهدف الى تنسيق كافة جوانب الحياة العصرية اصبحت الرغبة الى هيكلة بعض ميادين التنظيم السياسي امرا ملموسا". و تابع يقول في تدخل له خلال المؤتمر الذي جمع رؤساء المجالس الدستورية و الهيئات المماثلة لاكثر من 90 بلدا ان "هذا التوجه يسعى الى ان تقوم الدولة بالتكفل بالمسائل الاجتماعية و التضامن الوطني اللذين يعدان ركيزتين اساسيتين من شانهما اعطاء معنى ملموس لمساواة المواطنين التي يضمنها القانون". * أشخاص محرومون كما عرض تقريرا حول موضوع "التحديات التي يفرضها الاندماج الاجتماعي في العالم الشمولي" معد من قبل الجزائر بصفتها عضوا في مكتب الندوة العالمية حول العدالة الدستورية و الذي يتطرق ايضا الى الدور المنوط بالمحاكم الدستورية و المؤسسات المماثلة في هذا الاطار. و من بين التحديات المطروحة حاليا لتحقيق الاندماج الاجتماعي حدد السيد مدلسي مشكلين رئيسيين ناجمين عن الوضع الحالي للاقتصاد العالمي. و يتعلق الامر باشكاليات الاشخاص المحرومين و المهاجرين. في هذا الصدد أشار أنه "يبدو من الجلي أن أكثر الصعوبات المسجلة في مجال الاندماج الاجتماعي تخص هذه الفئة من المسائل سيما في مجال حق المنفى و الحالات المتعلقة بظاهرة الهجرة غير الشرعية".