سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بلعيز يعلن أن المرسوم الخاص بإلغاء التصديق على الوثائق يستعرض على الحكومة الأسبوع المقبل الهيئات الرسمية والإدارات ليس من حقها المطالبة بالوثائق الأصلية بل التحقيق في حالة الشك
* تمت الاستجابة لكل المطالب الاجتماعية والمهنية للشرطة والقضية إنتهت * إقامة 120 شاليه لترحيل النيجيرين الى تمنراست تمهيدا لإعداتهم الى بلدهم الأصلي قريباً أعلن، وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، أن المرسوم الخاص بإلغاء التصديق على وثائق طبق الأصل "سيعرض" على الحكومة الاسبوع القادم، بهدف "تخفيف المشاكل البيروقراطية بأكثر من 70 بالمئة"، وذكر في هذا السياق، على سبيل المثال، أن بلدية المحمدية -شرق العاصمة- تستقبل يوميا 10 آلاف وثيقة من نسخ طبق الأصل للتصديق عليها، مشيرا إلى أن الهيئات والإدارات التي تصدر وثائق ثم تطالب المواطن بالتصديق عليها "أمر سخيف"، وبخصوص تخوفات عبر عنها بعض المتابعين بإمكانية التزوير، بعد إلغاء إجراء التصديق، قال بلعيز "يجب عدم الانطلاق من مبدأ الشك، لأن المواطن مسؤول عن تصرفاته، وإذا قام بتزوير الوثائق سيتابع قضائيا"، وتابع "الهيئات الرسمية من بلديات ودوائر وولايات وإدارات وهيئات عمومية، ليس من حقها المطالبة بالوثائق الأصلية، لكنها مطالبة بالتحقيق فيما بينها إذا كان هناك شك". ومن جهة أخرى، أكّد، بلعيز أن دائرته الوزارية بصدد تحضير إجراء "مفيد جدا" يمكن أي مواطن، سواء كان بالتراب الوطني أو خارجه من "الحصول على أي معلومة من المعلومات التي يريدها"، سواء من البلديات والدوائر والولايات والإدارات العمومية. وفي سياق مغاير، أعلن، وزير الدولة وزير الداخلية ، أن ترحيل النيجريين المقيمين بطريقة غير شرعية ستتم عبر مراحل وان الجزائر تحصي 56 مركزا مؤقتا للتكفل باللاجئين في انتظار تجهيز مركز رئيسي بتمنراست، موضحا، في ردّه على أسئلة النواب، أن عملية الترحيل التي جاءت بطلب رسمي من الدولة النيجرية ستنطلق الأسبوع المقبل عبر مراحل وأن الجزائر تتعامل مع ملف المهاجرين الأفارقة "الحساس بكل إنسانية". مبرزا، "أعراف الجزائر وتقاليدها لا تسمح لها بإعادة هؤلاء اللاجئين بالقوة"، مشيرا إلى أن النيجريين هم "أكثر الجنسيات لجوءا إلى الجزائر، وأنه تمت الموافقة على إعادتهم بطلب من حكومة بلدهم"، وبلغة الأرقام، أعلن أن الغالبية من المهاجرين من دولة النيجر، متمركزون بأربع ولايات هي العاصمة ووهران وأدرار وتمنراست، وأن السلطات قد أقامت 56 مركز إيواء عبر 40 ولاية، على أن يتم ترحيلهم في عملية أولية إلى مركز تجميع بتمنراست، يضم 120 شاليه، طاقة استيعاب الواحد 12 شخصا، وذكّر أن عملية نقلهم ستتم حتى مدنهم الأصلية وليس على مستوى الحدود. من جهة أخرى، أكّد الوزير أن الحكومة استجابت لكل مطالب أفراد الشرطة والمتعلقة بمسائل اجتماعية ومهنية مؤكدا ان هذه المسائل"تم حلها وتسويتها"، موضحا، أن "هذه القضية انتهت وتم تسوية كل الأمور والمسألة أصبحت في خبر كان". * إشراك المواطن في التسيير وشدد بلعيز على ضرورة إشراك المواطن "بصفة ملموسة" في تسيير شؤون بلديته، موضحا، "نلح على ضرورة إشراك المواطن في تسيير شؤون بلديته بصفة عملية ملموسة ويومية"، مبرزا، أن مهام المجالس المنتخبة تتمثل في "الاستماع لانشغالات المواطن وحل مشاكله"، مذكرا، بأن دائرته الوزارية على وشك إطلاق ورشة مخصصة للديمقراطية التشاركية، التي تشكل "ركيزة أساسية في برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي كلف وزارة الداخلية والجماعات المحلية القيام بهذه المهمة"، موضحا، أن "إشراك المواطن في تسيير شؤونه المحلية "منصوص عليه في الدستور وقانوني البلدية والولاية".
