أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال أمس بالجزائر العاصمة أن التوظيف في الوظيف العمومي سيؤجل خلال سنة 2015 في كل القطاعات دون المساس بالمستوى المعيشي للمواطنين. و أوضح السيد سلال على هامش إفتتاح معرض الإنتاج الجزائري أن هذا القرار يندرج في إطار قرارات اتخذتها الحكومة في "حوكمة التسيير بصفة عامة وفي سيرورة الادارات", مؤكدا أنه تم "اتخاذ كل الاحتياطات لمواصلة برنامج الحكومة في كل ما يتعلق بالمجالين الاقتصادي والاجتماعي". وأشار الوزير الأول إلى أن هذه القرارات المتخذة "لن تمس تطوير النمو الإقتصادي ولا رفاهية المواطنين ومستواهم المعيشي" داعيا الجزائريين إلى تفهم الوضع و "أن يجعلوا من سنة 2015 سنة تضامن وثقة قوية بين الحاكم والمحكوم". و تأتي تصريحات السيد سلال غداة المجلس المصغر الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خصص للتطورات المسجلة على مستوى السوق النفطية الدولية و آثارها على المسعى الاقتصادي و الاجتماعي للبلاد. هذا وأشرف الوزير الأول السيد عبد المالك سلال أمس بقصر المعارض (الصنوبر البحري) بالجزائر العاصمة على تدشين الطبعة ال 23 لمعرض الإنتاج الجزائري الذي يجمع 418 منتج وطني من مختلف قطاعات النشاط. وكان السيد سلال مرفوقا خلال حفل تدشين المعرض (24-30 ديسمبر) بأعضاء من الحكومة. وتعرض خلال هذه الطبعة منتوجات صناعية واسعة الاستهلاك تخص ستة قطاعات نشاط ممثلة من قبل 186 مؤسسة عمومية و232 خاصة موزعة على مختلف الأجنحة التي تتربع على مساحة إجمالية تقدر ب13.577 متر مربع. ويتعلق الأمر بالصناعات الغذائية والصناعات التحويلية والطاقة والكيمياء والبتروكيمياء والصناعات الكهربائية والالكترونية والميكانيك وصناعة الحديد والصلب وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية ووكالات الاتصال والإشهار.
