*رفض الأوراق النقدية يعتبر تجاوزا يعاقب عليه القانون. لم يستوعب العديد من المواطنين والتجار بولاية وهران قرار بنك الجزائر المفضي إلى سحب الأوراق النقدية القديمة التي تم وضعها في السوق خلال الثمانينيات من التداول وذلك يوم 31 ديسمبر المقبل، حيث نتج عن هذا البيان رفض العديد من أصحاب المحلات التجارية التعامل بورقة 200 دج، وكذلك الأمر بالنسبة للمواطنين الذين باتوا لا يقبلون بها في حالة إرجاع لهم ، وذلك نتيجة نقص الإعلام والحملات التحسيسية والتوضيحات المتعلقة بذات الموضوع. وفي ذات السياق تجدر الإشارة إلى أن العديد من التجار قاموا بوضع ملصقات مدوّن عليها أن محلّهم لا يقبل ورقتي 200دج و100دج، وقد طالت هذه الظاهرة مختلف الفضاءات التجارية بما فيها محطات الوقود، الصيدليات....إلى غير ذلك من المرافق، الأمر الذي خلق استياء وتذمرا كبيرين لاسيما بالنسبة لكبار السنّ الذين أقلقتهم كثيرا هذه التعليمة التي أضحى يطبقها الكثير من التجار و الذين لم يفقهوا بعد قرار بنك الجزائر، والذي ينص على أنه بداية من الفاتح جانفي 2015، إلى غاية 31 ديسمبر 2024، أي لمدة تقدر ب 10 سنوات، يمكن للمواطنين بمن فيهم التجار وأصحاب المؤسسات وكذا المواطنين أن يتوّجهوا إلى بنك الجزائر ووكالاته الموّزعة عبر الوطن خلال هذه الفترة التي تتراوح مابين سنتي 2015 و 2024 دون أن تفقد هذه الأوراق النقدية المراد سحبها من قيمتها المالية كما يعتقد العديد من المواطنين، وفي ذات الشأن أكدت مصادر مسؤولة من بنك الجزائربوهران أنه على التجار قبول هذه الفئات النقدية، لاسيما وأنّ عملية رفضها يعتبر تجاوزا يعاقب عليه القانون. وما يجدر التذكير به أنّ الأوراق النقدية المعنية بالسحب من التداول تخص فئة 200 دج لسنة 1983، أي تلك الورقة الكبيرة التي تحتوي على صورة مقام الشهيد، هذه الأخيرة التي تم تعويضها بورقة أخرى صادرة خلال سنة 1990 فضلا عن القطعة النقدية، هذه الأخيرة التي يرفضها في الكثير من الأحيان المواطنين نظرا لتشابهها مع القطعة النقدية 20 دينارا، فيما تتمثل الورقة النقدية الثانية المعنية بالسحب في ورقة 100 دج لسنتي 1981 و 1982، ويقصد بها تلك الزرقاء ذات الحجم الكبير، زيادة عن ورقتين اثنتين يبدو أنّ المواطن قد نسيهما، بل حتّى أنهما أضحيتا غائبتان في التعاملات بالسوق الجزائرية والمتمثلتان في ورقة 20 دج لسنة 1983 و أيضا 10دج لسنة 1983. وفي الأخير أشار مصدرنا أن عملية سحب هذه الأوراق النقدية تندرج في إطار تحسين و تحديث الأوراق البنكية المتداولة، لاسيما وأن هذه الأخيرة أصبحت رديئة جدا خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي أقلق المواطنين، وأسال الكثير من الحبر على صفحات الجرائد.
