لقد سمعنا عن الإجراءات الجديدة التي ستعيد تنظيم نشاط استيراد و تسوبق السيارات الجديدة عبر وسائل الاعلام لكن لم تصلنا أي تعليمة في هذا الخصوص كما لم تسجّل القوانين الجديدة في الجريدة الرسمية لنبدأ العمل بها و رغم ذلك نحن كمتعاملين اقتصاديين ندعم مثل هذه الترتيبات التي تصبّ في مصلحة الزبون بالدرجة الأولى و خاصة قضية توفير تجهيزات الأمان بكافة المركبات المستوردة و في مقدّمتها الوسادات الهوائية و الفرامل التي تعمل بالنظام المانع للانزلاق "abs فهذه التجهيزات تساهم بشكل كبير في التقليل من خطورة حوادث المرور و تحمي الرّكاب و قد شرع بعض الوكلاء في اعتماد الاجراءات الجديدة و كذلك خدمة "جي بي أس". لكن بالنسبة للزيادة في الأسعار فلم تعمم على كافة العلامات المسوّقة بالجزائر فمن الوكلاء فمن رفعوا السعر بسبب ارتفاع قيمة الدولار و الأورو في سوق الصرف العالمية و هذا ينعكس بطبيعة الحال على كل المنتجات المستوردة و ليس فقط على السيارات و الزيادات تختلف من وكيل لآخر و حسب العلامات التي يسوّقها و حسب البلد أيضا ،فأغلب المركبات تأتينا من أوروبا و الصين و لا ننسى بأن الغلاء لوحظ أيضا بسوق السيارات القديمة و هي سوق موازية لا تخضع لأي دفتر شروط أو قوانين و مع ذلك هي تنافس الأسواق النظامية فلماذا لا نخضع هذه السوق لنظام تجاري و ضريبي لأن أموال طائلة يتم تداولها بهذه السوق دون أن تستفيد منها الخزينة العمومية
