وأمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الحكومة بالتناول بالمزيد من الشرح واقع الأعمال التي تبادر بها في شتى الميادين ورهاناتها وبعدها. و أشار الرئيس بوتفليقة الذي ترأس مجلسا مصغرا خصص للتنمية المحلية في ولايات الجنوب والهضاب العليا على سبيل المثال إلى سوء الفهم والمخاوف التي أثارتها التجارب الأولية في مجال الغاز الصخري. و طلب رئيس الجمهورية من الحكومة مواصلة الشروحات لفائدة السكان المحليين والرأي العام لاسيما للتوضيح بأن عمليات الحفر التجريبية التي تمت بعين صالح ستنتهي في القريب العاجل و أن استغلال الغاز الصخري ليس واردا في الوقت الراهن. و أكد الرئيس بوتفليقة أنه في حال تبين بأن استغلال هذه الموارد الوطنية الجديدة من المحروقات يشكل ضرورة ملحة لتحقيق الأمن الطاقوي للبلد على المديين المتوسط والطويل فإنه يتعين على الحكومة السهر بصرامة على ضمان احترام المتعاملين المعنيين للتشريع من أجل حماية صحة المواطنين والحفاظ على البيئة. كما كلف رئيس الجمهورية الحكومة بتنظيم نقاشات شفافة بمشاركة كفاءات معترف بها لتمكين الجميع من فهم أفضل للمعطيات المتعلقة بالمحروقات غير التقليدية التي تمثل واقعا وثروة جديدة بالنسبة لبلدنا. للتذكير كلف الرئيس بوتفليقة الحكومة خلال مجلس مصغر خصص للتطورات المسجلة في السوق النفطية الدولية و انعكاساتها على المسار الإقتصادي و الإجتماعي للبلاد عقد بتاريخ 23 ديسمبر 2014 بإعلام الرأي العام بوقائع و رهانات الأزمة الحالية لأسعار البترول. و أكد في هذا الشأن أن "هذا سيسمح بطمأنة السكان و تجنيدهم لمكافحة التبذير و بذل المزيد من الجهود من أجل رفاهيتهم و خدمة للتنمية في البلد".
