عدل ب 4 مديريات عامة جديدة و 7 جهوية مستقلة أكد وزير السكن ، "عبد المجيد تبون " على اعطائه لأوامر لمسؤولي دواوين الترقية العقارية لتحديد هوية شاغلي السكنات الاجتماعية ، موضحا في هذا الاطار عن شروع تلك الدواوين بإحصاء السكنات الاجتماعية التي بيعت في السوق السوداء من طرف المستفيدين منها، مفيدا في ذات الوقت ان ذلك الاشكال تسبب في اعاقة عملية بيع حوالي 571 ألف سكن اجتماعي موزعة بين 1983 إلى غاية يناير 2004 . وتعتبر نسبة السكنات التي بيعت في السوق السوداء ب 20 بالمائة من السكنات الاجتماعية المشغولة، عن طريق الرهن لان عملياتها مخالفة للقانون كونها ملكية الدولة ، وتنازل عنها المستفيدون لصالح أشخاص آخرين. فيم كشف عن معالجة بعض الحالات وتسويتها في حال التنازل لافراد العائلة "بينما ستفصل الحكومة في الحالات الأخرى. منوها الى ان الاشكال يبقى نفسه لان المشترين مازالوا مسجلين لدى القطاع بأنهم لم يستفيدوا من سكنات. وشكل التنظيم الجديد للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره "عدل" والمحدد في اطار المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 148 /91 ، جانبا كبيرا من تدخل الوزير في جلسة للاسئلة الشفهية بمجلس الأمة، حيث أورد في ذات الصدد ان التنظيم سيسمح بإضافة 4 مديريات عامة للوكالة و7 مديريات جهوية مستقلة. الى جانب مهام جديدة في إطار عملها على متابعة برامج سنوات 2001 و2002 و2013 اين ستضاف للمديرية العامة 4 مديريات عامة مساعدة ، مع محافظة المديرية العامة الرئيسية على دورها في التعاملات المالية. واما صلاحيات المديريات الجهوية السبعة أو التسعة فستحدد صلاحياتها بقرار وزاري ، وتوزع حسب كثافة البرامج السكنية.