قفزت أسعار الاسمنت الموجه للبناء صبيحة أول أمس بكافة أسواق بيع مواد البناء بوهران ، بشكل مفاجئ لتبلغ عتبة 600 دينار ،مما أثار استياء الزبائن ،إذ لم يتخط سعر الكيس الواحد عتبة 500 دينار طيلة الأشهر الماضية ، فيما كانت أنواع أخرى تباع ب450 دينار طيلة نحو 5 أشهر لتقفز أول أمس بشكل مفاجئ إلى 600 دينار لترتفع بذلك بنسبة 12 بالمائة في يوم واحد وخلق هذا الارتفاع تذمرا واسعا في أوساط المقاولين وأصحاب ورشات البناء الذاتي الذين لم يهضموا السعر الجديد وقال أحد الباعة الذين استفسرناهم عن السر وراء هذه الزيادة خاصة و أنها مرشحة للارتفاع أكثر في الأيام القليلة المقبلة بسبب الإقبال الكبير والطلب المتزايد على هذه المادة الأساسية لمختلف المشاريع سواء السكنية أو التي تتعلق بالتهيئة الحضرية وغيرها من المشاريع التنموية ،حيث أصبحت حصص تجار الجملة تتضاءل من يوم لآخر في المصانع المتواجدة قرب وهران ، مما ساهم في بروز ظاهرة الوسطاء مجددا وهو ما يفرض حسبما أكده لنا التجار التصرف بتوفير كميات كافية لتلبية طلبات الزبائن ،وبالتالي قبول أي سعر لاقتناء الاسمنت قصد عرضه للبيع مادام الطلب موجود ،وأضاف آخر أن الطلب على الاسمنت زاد بفعل تحسن الأحوال الجوية مؤخرا واستمرار نشاط معظم الورشات التي كانت متوقفة إبان الاضطراب الجوي السابق ، الذي انقضى بالتزامن مع فصل الربيع الأمر الذي ساهم في ارتفاع الطلب بشكل كبير ،خصوصا وان فصل الربيع والصيف يعدان من أكثر الفصول التي يفضل المواطنون فيها استكمال بناياتهم ،مما يفرض معطيات وعوامل جديدة تضاف إلى معادلة العرض والطلب ،ورغم وجود 4 مصانع بالقرب من ولاية وهران إلا أن تذبذب التوزيع وانخفاض القدرة الإنتاجية ، لازال مسيطرا على الوضع مما يساهم في بروز تجار وسطاء يقتنون كميات ضخمة من المصانع ليعاد بيعها لتجار الجملة بأسعار مختلفة عن سعر المصنع الذي لا يتعدى 400 دينار ، ومعروف أن مشاريع وهران السكنية العمومية وحتى الذاتية تمون من مصنع بني صاف العمومي بعين تيموشنت ومصنع زهانة بولاية معسكر ، ولافارج الذي نجم عن شراكة فرنسية جزائرية بمنطقة زهانة أيضا ، ومصنع الاسمنت بالشلف، إلا أن كل هذه المصانع القريبة جغرافيا من وهران والتي تربطها بالولاية شبكة طرق سريعة و سكك حديدية لم تفي بالغرض المطلوب ،إذ تشير أرقام وإحصائيات مقدمة من قبل إلى عجز في تلبية الطلب المحلي والوطني حيث تحتكم الجزائر على 12 مصنعا عموميا موزعا عبر التراب الوطني لا يلبي سوى 60 بالمائة من الطلب الإجمالي على الاسمنت المقدر ب20 مليون طن سنويا مما يجعل من استيراد الاسمنت من الخارج حتى الآن وسيلة لتلبية الطلب المتزايد .
