كشفت مصادر من مديرية التعمير و البناء لولاية وهران انه تم اختيار شركة وطنية من أجل الانطلاق في مشروع ترميم مقر بلدية وهران الذي توقف عند مرحلة تثبيت السقالات لتتوقف الورشات مرة أخرى حيث تم الإعلان عن المناقصة الجديدة خلال الأيام الماضية وهي المناقصة الرابعة التي تم الإعلان عنها منذ قرار غلق المقر ، فيما ستضطر المؤسسة الايطالية التي تم اختيارها سابقا لترميم المقر الى نزع السقالات التي نُصبت منذ أكثر من سنة. و المعلوم أن مقر بلدية وهران القديم أغلق أبوابه نهاية سنة 2012 ، وتم تحويل طاقمه من رئيس البلدية والمنتخبين وباقي العمال نحو المركز الثقافي بنهج الصومام ، و في شهر ديسمبر 2013 تم تثبيت السقالات على مستوى أربع واجهات لقصر البلدية الذي ينتظر إعادة الترميم ، مصحوبة بنموذج عن الصورة الجديدة له مستقبلا ، و بالرغم من أن عائق نقص الإمكانيات المالية غير مطروح إلا أن عملية الترميم لم تنطلق بعد ولم تتعد مرحلة التحضير طيلة هذه الفترة وبقيت عالقة ليومنا هذا. يذكر أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كان قد خصص لعملية الترميم مبلغا ماليا قدره 60 مليار سنتيم خلال زيارته الأخيرة لمدينة وهران في 2012 خاصة وأن قصر البلدية ، يعتبر من أبرز المعالم الأثرية وأشهرها حيث يعود تاريخ إنشائه إلى سنة 1886 وهو محطة سياحية يقصدها الزوار لأخذ صور تذكارية عن مدينة الباهية رفقة الأسدين المصنوعين من البرونز. الى جانب هذا فبقاء المبنى على وضعه الحالي قد يؤثر عليه كغيره من الهياكل الأخرى المهجورة التي أهملت و تحولت إلى خراب .