التحاليل أسفرت عن 103 عينات من مياه الأبار متعفنة حذرت مديرية الصحة من خلال ما أسفرت عنه عملية مراقبة أجرتها حول مياه الصهاريج و الآبار من إستهلاك هذه الأخيرة لعدم مطابقتها خاصة و أنها غير مرخصة حيث أكدت نتائج عملية المعاينة التي مست 461 عينة رداءة هذه المياه إذ أثبتت التحاليل عدم مطابقة 103 عينة منها كما أن 358 عينة المتبقية قد لا تصبح مطابقة بعد مدة قصيرة لعدم ملائمة ظروف نقلها و تخزينها ناهيك عن كونها تقتنى من مصادر غير مراقبة كما أسفرت العملية عن تسجيل نسبة رداءة هذه المياه التي قدرتها مصادرنا ب 18 % فيما تتجاوز نسبة غياب الكلور بها 8%. جددت مصلحة الوقاية بمديرية الصحة تحذيرها من إستهلاك هذه المياه بالنظر لإستمرار الإقبال على إقتنائها رغم وجود مياه معالجة و مراقبة بالحنفيات و في هذا الإطار أكدت مصادر من شركة سيور بأن المياه التي تمون للزبائن جميعها مراقبة أما عن وجود دوق سيئ بها فأرجعته ذات المصادر لقدم بعض قنوات التموين الفردية و التي يجب تجديدها . في ذات السياق أكدت ذات المصادر أن إستمرار تسويق هذه المياه غير المرخصة مسؤولية العديد من المصالح كما أن المواطن له دور رئيسي في ذلك بإقباله على شراء مياه تباع في خزانات غير نظيفة و تقتنى من مصادر غير مراقبة حيث أن عمليات المراقبة التي تجريها البلديات للآبار المنتشرة بمختلف الأحياء و خاصة حي بوعمامة غير مرتبطة بتسويق هذه المياه إنما تندرج في إطار مراقبة و تحليل مياه الآبار بشكل عادي و من تم فإن هذه المراقبة لا تعتبر ترخيص لتسويقها . من جهة أخرى فإن تحقيق التجار لأرباح مقابل بيع المياه ساهم في تزايد الإقبال على ممارسة هذا النشاط حتى من طرف أصحاب مؤسسات بناء و أشغال عمومية تحصلوا على دعم الدولة لإقتناء شاحنات في إطار صيغ المساعدة التي توفرها الدولة كدعم أونساج و حولوا هذه الشاحنات لمركبات تباع بها مياه الصهاريج بعد ان عجزوا عن الظفر بمشاريع في المجال الذي منحت لهم المساعدة لأجله ونخص بالذكر مناقصات البناء و التهيئة و التي يسبقهم إليها المقاولون الأكثر منهم خبرة و إمكانيات مادية .
