أثارت قضية فتح سوق تبديل العملة الصّعبة ببلادنا الكثير من التساؤل سواء من طرف النواب من خلال الأسئلة التي يطرحونها في كلّ مرّة على محافظ البنك المركزي أو وزير المالية أو من طرف المتعاملين الاقتصاديين أو غيرهم و أهم انشال طرح هو أهمية منح رخص لفتح مكاتب لتبديل العملات و خلق سوق رسمي ينافس السّوق السّوداء و يسترجع على الأقل الأموال الكثيرة التي يتم تداولها فيه لكن ما قد لا يعلمه عامّة النّاس بأن فتح مكاتب التبديل أمر مرخّص له منذ سنة 1997 حسبما أفادت به مصادر من إحدى البنوك الجزائرية إذ هناك تعليمة إذ هناك تعليمة صدرت في هذه السّنة و وجّهت للبنوك ترخّص بفتح مكاتب للتبديل و يكون البنك الذي يتلقى الطّلب وسيطا بين المكاتب و بنك الجزائر الذي يكون الهيئة العليا التي ترخّص لمثل هذا النشاط التجاري ،و حسب بنك الجزائر فإن التعليمة تحمل رقم 03-97 و الصّادرة في 16 أفريل 1997 و المتعلّقة بترخيص المعاملات التجارية الخارجية و تبديل العملات و إلى حدّ الآن تقول ذات المصادر بأن التعليمة لا تزال سارية المفعول لكن تحدّث ممثلو البنك المركزي عن إدخال بعد التعديلات بما يتلاءم و الأوضاع الرّاهنة و الدليل على ذلك أنّه مع بداية العام الجاري منحت رخص لفتح مكاتب حرّة لتبديل العملة الصّعبة من طرف البنك المركزي لكنها سحبت بسبب عدم احترام الشروط و كذلك البنوك يمكنها أن تطلب من البنك المركزي رخصا لفتح مكاتب تبديل و تكون هذه المؤسسات الوسيط لكن لم تتقدّم أي مؤسّسة بطلب كهذا و السّبب قد يعود حسب ذات المصادر إلى قضية الأرباح فالتبديل يجب أن يتم بالأسعار الرسمية و هامش الرّبح يجب أن لا يتجاوز 1 بالمائة عن سعر التبديل الرّسمي المطبّق من طرف بنك الجزائر إضافة إلى شروط أخرى تنظّم عمل أصحاب المكاتب إذ يجب أن يقتصر نشاطهم على عملية بيع و شراء عملة صعبة أو تذاكر سفر مؤشّرة بعملات أجنبية قابلة للتّحويل و ذلك مقابل العملة الوطنية إضافة إلى إشهار الأسعار و الدليل على وجود هذه التعليمة هو الرّخصة التي منحها بنك الجزائر بإجراء تحويل قدره 281 ألف دج لفائدة الجزائريين المناصرين للفريق الوطني خلال مونديال كرة القدم الذي أجري في البرازيل العام الماضي و كانت هذه الرّخصة عبارة عن منحة سفر و اشترط البنك المركزي في منحها و ثائق إثباث كتذاكر السّفر التي تبيّن بأن أصحابها سيتوجّهون إلى البرازيل لنفس الغرض و من تراجع عن ذلك يكون ملزما بإرجاع المبلغ المحوّل للعملة الصّعبة إلى البنك و في حال مخالفة هذه الإجراءات يتعرّض أصحابها للعقوبة المنصوص عليها قانونا
