لم تخرج أسعار العملة الصعبة في وهران عن المنحى الذي وضعه لها سماسرة المال و البزنس منذ عديد السنوات مستغلين التقهقر الرهيب الذي يعاني منه الدينار الجزائري و الذي يواصل التهاوي أمام العملات الأجنبية. و أيضا استغلال المواسم التي يكثر عليها طلب الأورو كالعطل و موسم الحج و العمرة. و لا تزال أسعار مختلف العملات الأجنبية لاسيما الأورو تعرف تصاعدا جنونيا و ذلك منذ شهر ماي و في ظرف ثلاثة أشهر قفز سعر العملة الأوربية الموحدة من 150 ثم 150.60 إلى 160.60 و رغم ذلك يجد إقبالا من طرف الراغبين في الشراء و الذين غالبا ما يجدوا أنفسهم أمام قانون السوق السوداء الذي يتحكم فيه باعة ينشطون منذ سنوات في هذا المجال. و حسب أغلب الباعة الذين يشتغلون في السوق السوداء فإن الارتفاع في البيع يعود بالدرجة الأولى إلى الإقبال على الشراء من طرف الجزائريين الذين برمجوا عطلهم لما بعد عيد الفطر فتراهم يبحثون عن العملة الصعبة في أيّ مكان و يقبلون على شرائها مهما كان المقابل . و أيضا يزيد في ارتفاع قيمة الأورو موسم عمرة رمضان حيث تعرف هذه الفترة من الشهر توجه عدد من المواطنين إلى البقاع المقدسة من أجل أداء مناسك العمرة و قد أكد لنا أحد الباعة أن الأورو قد بيع العام الماضي و في نفس هذه الفترة ب 140 و 140.60 . و قبل موسم العمرة و العطل الصيفية من السنة الماضية عرفت أسعار صرف العملة تقلبات متجددة على مستوى الأسواق الموازية، حيث تراوح سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة "الأورو" مقابل الدينار الجزائري شراء ما بين 156 و158 دج ، مقابل 155 و156 بيعا. و بيع الأورو يوم الثلاثاء 07 جويلية في المصارف و الوكالات البنكية و كل التعاملات الرسمية ب 109.725 و بيع واحد أورو مقابل دولار و 0.70 جنيه استرليني و 134.41 ين و 1.03 فرك سويسري ، و قد يلاحظ بعض الانخفاض في سعر الأورو مقارنة بعملات أوروبية و أمريكية و آسياوية و مرد ذلك إلى الأزمة اليونانية و ديونها السيادية و أيضا الابقاء في منطقة الأورو على معدلات الفائدة المنخفضة. و عن الدولار قال محدثنا أن تقهقر الدينار الجزائري أمامه يعود بالأساس إلى ارتفاع قيمة الدولار في حد ذاته أمام عملات أخرى كالين الياباني و الجنيه الأسترالي . و توضح هذه الوضعية المتقلبة لحال الدينار الجزائري وسط العملات الأجنبية الوضع العام للاقتصاد غير المتنوع و المعتمد على مداخيل المحروقات مع ما تعرفه هذه الأخير من تقهقر في الأسعار مع مستوى إنتاجية متواضع ، فالجزائر تتأثر بتراجع أسعار النفط التي فقدت كثيرا من يعرها في السوق العالمي ، يضاف إلى ذلك احتياطي الصرف الجزائري الذي عرف أيضا تراجعا و حسب بعض الشباب الذين وجدناهم في محل لشراء الأورو و كان أغلبهم متوجها إلى الخارج من أجل قضاء العطلة فإن دولة مسؤولة على ضرورة وضع مكاتب صرف معتمدة للتقليل من جشع الباعة السماسرة و الحفاظ على قدرة المواطن خاصة أنّ ما تمنحه البنوك من أورو أو عملة أخرى للمقبلين على السفر يعد قليلا و ضعيفا مقابل ما تتطلبه الإقامة في الخارج من أموال ويضطر الجزائريين للجوء إلى السوق السوداء . كما تساءل آخر عن امتناع البنوك بيع العملة الصعبة للمواطنين إلّا في حالات السفر و اظهار دليل شراء تذاكر السفر و هو ما ينشِّط الباعة غير الرسميين في السوق الموازي . ليس هذا فحسب بل تقول سيّدة وجدناها في البنك أنّ السماسرة يلاحقون فرائسهم إلى مختلف البنوك من أجل " كراء " الأورو لهم لتضخيم حساباتهم البنكية بهذه العملة باعتبار حالة الحسابات البنكية بالعملة الأوربية مطلوبة عند ايداع ملفات الحصول على التأشيرة ، إذ غالبا ما نجد أولئك البزناسة في الوكالات البنكية من أجل هذه العملية التي صارت عادية في البنوك و يتم مثلا كراء 100 أورو ب 1000 دج أو 1200 دج من أجل ادخال العملة في الحساب الشخصي ثم اخراجها بعد ذلك.
