الثلاثية المقبلة ستكون فرصة لتقييم الاقتصاد الوطني والدولة لن تتراجع عن إستراتيجيتها الاقتصادية كشف، وزير الصناعة، عبد السلام بوشوارب، رفع التجميد حول استيراد السيارات ابتداء من نهار اليوم، موضحا، بأن تسوية السيارات العالقة في الموانئ سيبدأ ابتداء من الأسبوع المقبل. وأكد، وزير الصناعة، عبد السلام بوشوارب، أمس، خلال اجتماعه مع بعض الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين لتقديم اقتراحات بخصوص جدول أعمال الثلاثية القادمة المزمع اقامتها شهر أكتوبر المقبل ببسكرة، أن كل اقتراحات أرباب العمل أخذت بعين الاعتبار في قانون المالية التكميلي 2015 على أن يتم الاستماع لكل الاقتراحات لإعداد قانون المالية 2016، مبرزا، أن الثلاثية المقبلة ستكون فرصة لتقييم الاقتصاد الوطني وأن الدولة لن تتراجع عن إستراتيجيتها الاقتصادية. وأضاف، الوزير، بأن قانون المالية التكميلي 2015 يحمل عدة تحفيزات من شأنها تشجيع المستثمرين على المضي قدما لتحسين الاقتصاد الوطني، مبرزا، بأن انخفاض واردات الجزائر بنسبة 10 بالمائة وارتفاع انتاج القطاع الصناعي خلال الفصلين الماضيين هي من بين الدلائل التي تؤكد أن القطاع الصناعي يتحسن يوم بعد يوم خصوصا وان قانون المالية التكميلي 2015 حمل في طياته العديد من التسهيلات التي تصب في صالح المستثمرين. * مفاوضات مشروع بيجو متواصلة لكن صعبة ومعقّدة هذا وعلى هامش الاجتماع الذي جمع وزير الصناعة والمناجم مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين أكد، بوشوارب، أن المفاوضات لا تزال سارية مع بيجو وان الجزائر ترحب بكل الشراكات التي تساهم في تطوير المنظومة الصناعية، مبرزا، " مفاوضات مشروع بيجو متواصلة لكن صعبة ومعقّدة". في سياق مغاير، وفيما يتعلّق بتضخيم الفواتير في مجال استيراد السيارات، أوضح، الوزير، بأن رفع التجميد حول استيراد السيارات سيدخل حيّز التنفيذ ابتداءا من نهار اليوم، على أن تسوّى كل السيّارات العالقة في الموانئ ابتداء من الأسبوع المقبل، قبل أن يضيف، بأن "الدولة تملك ملفات ثقيلة حول تضخيم الفواتير في مجال استيراد السيارات". من جهته، أكد، سيدي السعيد، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن محاربة التجارة يمر عبر استرجاع الأموال المتداولة في السوق الموازية، مضيفا، بأن الجزائر إن لم تتجه نحو اقتصاد منتج ستدخل في كارثة حقيقية، موضحا، بأنه إن لم يتم تسيير الأزمة الاقتصادية التي تمر عليها الجزائر بطريقة حكيمة ستدخل في أزمة حادة.