اعلن الوزير الاول عبد المالك سلال يوم السبت انه سيتم يوم 15 سبتمبر المقبل عقد لقاء وطني لدراسة الوضع الاقتصادي للبلاد. واوضح السيد سلال في كلمة له خلال اجتماع الحكومة بالولاة ان هذا اللقاء سيجمع المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي مع خبراء اقتصاديين من اجل دراسة الوضع الاقتصادي للبلاد. وذكر الوزير الاول ان هذا اللقاء الاقتصادي سيكون متبوعا باجتماع اخر بين الحكومة و الشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين من اجل "العمل على اعطاء دفع جديد للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية" مضيفا ان كل هذه الاجتماعات "تعطي صورة واضحة عن الشفافية التي تتعامل بها الحكومة مع الوضع الاقتصادي للبلاد". وشدد السيد سلال على ان الهدف الاساسي للحكومة هو "تأمين عبور الجزائر للعاصفة الاقتصادية الحالية لتحقيق النمو من دون المساس بالمكتسبات الاجتماعية وأيضا من دون اللجوء المفرط للاحتياطيات المالية للبلاد". وأشار في ذات الصدد ان انتاج المحروقات الذي سجل تراجعا خلال السنوات الماضية سيعود تدريجيا الى الارتفاع ابتداء من 2016. من جهة اخرى نوه السيد سلال الى ان الجزائر لم تتأثر مباشرة بتداعيات الازمة الاقتصادية العالمية و ذلك راجع الى "كون النظام المالي الجزائري غير متصل بالنظام المالي العالمي". لكن من جهة اخرى -يضيف الوزير الاول- "يقول المحللون ان الاقتصاد غير الشرعي يلعب دورا في مواصلة النمو الاقتصادي في الجزائر'. لذلك -يواصل السيد سلال- "علينا ان نجلب تدريجيا هذا الاقتصاد غير الشرعي ليلعب دوره كقطاع منتج في الاقتصاد الوطني' مؤكدا ان الحكومة "واثقة من نجاحها' في هذا المسعى". وشدد في هذا السياق ان قرار السلطات باسترجاع الاقتصاد الموازي او غير الشرعي "لا يعني تبييضا للاموال فالقانون واضح" في هذا الشأن"يقول السيد سلال.
