ارتبط فشل حملة النظافة التي أطلقتها بلدية تيارت منذ أيام قلائل والتي لم تكلل بالنجاح المطلوب فكل الأحياء لا زالت تعاني من النفايات التي تقتات منها الكلاب الضالة بالتجاوزات المسجلة بمشاريع الجزائر البيضاء والتي أهدرت عليها الملايير دون الوصول إلى النتائج المرجوة من تشغيل الشباب البطال ضمن الجزائر البيضاء قصد مساعدة مصلحة النظافة التي يتلقى عمالها رواتب دون الالتحاق بعملهم فحسب ما أكدته مصادرنا الرسمية والمطلعة على خبايا وكواليس مشروع الجزائر البيضاء فقد سجلت عدة تجاوزات منذ إطلاق هذا المشروع فبعض الأشخاص ممن استفادوا من الجزائر البيضاء يقومون بتوظيف عامل واحد عبر الورشات المحددة بوسط مدينة تيارت والقانون يلزم توظيف 7 شباب حتى أن أحد الأشخاص ممن تحصل على المشروع وبعد توقيف مشروعه لتلقيه إثر تقرير مفصل حول عمل هذا المستفيد بعامل واحد اشتغل مدة 3 أشهر فقط والغريب في الأمر أن هذا الشخص سيتلقى مستحقاته كاملة بعد سحب مشروعه مدة 6 أشهر كاملة. و هناك العديد من أصحاب مشاريع الجزائر البيضاء يقومون بتشغيل على أكثر تقدير 3 عمال فقط أضف إلى هذا أن حضور البعض منهم غائب في الميدان أي بمعنى الورشات المحددة مسبقا من الأحياء المعنية أي بمعنى أنهم متواجدون فقط على الأوراق الرسمية دون أن يقدموا عملهم وفق الشروط القانونية المطلوبة فيما أضاف ذات المصدر أن بعض المستفيدات يقمن بتحرير وكالة لأزواجهن للتصرف في مشروع الجزائر البيضاء وإن يخول القانون لذلك إلا أنه من المفروض أن المشروع موجه لها. وبالمقابل أشار المصدر أن استفادات من الشباب لمشروع الجزائر البيضاء دون المباشرة في العمال يتم بتواطؤ أي كان أي بمعنى تسلم مبالغ للسكوت عن عدم مباشرة العمل في التنظيف فالقانون المسطر في هذا الاتجاه وعبر الخطوات القانونية المتبعة يتم إيداع ملف الحصول على مشروع الجزائر البيضاء على مستوى مصالح البلدية لتحول بعدها الملفات إلى مصلحة خاصة تابعة لمديرية النشاط الاجتماعي ويتم الموافقة عليها ليقوم صاحب المشروع بتحرير وثائق منها حساب جاري بالبنك وتسليم البطاقة الرمادية من الوكالة المحلية للتشغيل أي انه مسجل بها حتى يمكن له الاستفادة من نقاط تؤهله للحصول على المشروع وإعطاء أسماء ل7 شباب بطال مع الإبلاغ عن نشاطهم لدى الضمان الاجتماعي مقابل اشتراك كل ثلاثة أشهر يقدر ب13 مليون سنتيم حيث مدة المشروع القانونية محددة بسنة واحدة فقط ويستفيد صاحب المشروع من مستحقاته المقدرة ب28 مليون سنتيم شهريا منها 12 مليون سنتيم موجهة لأجر العمال و13 مليون سنتيم للضمان الاجتماعي إلا أن هناك تلاعبات فيما يخص مباشرة العمل من تخفيض عدد العمال أو عدد الالتحاق أصلا بالعمل ونظافة المدينة.
