رغم التعليمات الصارمة لوزيرة القطاع بن غبريط نورية بتعليمات من الوزير الأول عبد المالك سلال و تشكيلها للجنة وطنية بمشاركة شركاء القطاع من نقابات و تنظيمات أولياء التلاميذ ، تتواصل سلسلة الدروس الخصوصية و التي أصبحت إستراتيجية جد نافعة لأساتذة ينتمون إلى قطاع التربية بولاية سعيدة من أجل الربح السريع لتشييد السكنات الفاخرة و التنافس على أكبر الماركات لاقتناء سيارات فخمة حيث أكدت مصادرنا المتطابقة و العليمة بملف الدروس الخصوصية و تصريحات مجموعة معتبرة من الأولياء و جمعيات أولياء التلاميذ أن بعض الأساتذة المعروفين بهذه الدروس و المدمنين عليها تصل أرباح البعض منهم ما بين 60 و 80 دج شهريا دون الحديث عن مرتباتهم و امتيازاتهم المرتبطة بمنصب العمل و العلاوات التي اقعدوا الدنيا و أقاموها خلال أزمة الإضرابات بما فيهم المتقاعدون و رغم أنهم يستلمون أجورهم كل شهر من وزارة التربية لهدف وحيد و هو تطبيق المنظومة التربوية و تنفيذها و تمكين التلميذ من معرفة كل صغيرة و كبيرة إلا أن مصير هؤلاء التلاميذ خاصة أولئك الذين هم على موعد مع امتحانات نهاية السنة في الأقسام النهائية مجبرين على الخضوع إلى جشع و طمع هؤلاء الأساتذة الذين تنصلوا من مهامهم النبيلة و الإنسانية و تحولوا إلى أشخاص مهووسين بالجشع و جمع المال بأي طريقة كانت هذا و قد ذهلنا في زيارتنا التي قادتنا في هذا التحقيق الصغير نهاية الأسبوع يومي الجمعة و السبت صباحا و مساءا بالضبط إلى بعض المؤسسات التربوية المستغلة بجميع مرافقها دون مقابل أو ترخيص من الهيئة المسؤولة و من بين هذه المؤسسات ثانويات ابن سحنون الراشدي ، عبد المومن ، بوعناني الجيلالي ، و الحي الإداري حيث أكد لنا التلاميذ الذين قابلناهم و حاولنا الاستفسار معهم حول الموضوع أن بعض الأساتذة يرفضون التحاق بعض التلاميذ الذين لا نفوذ لهم رغم إخضاعهم لنفس الإجراءات و التدابير المالية الذي يفرضها سيادة هذا الأستاذ ليصل العدد في بعض الحصص إلى 60 تلميذا أو أكثر في القاعة الواحدة بمردودية تربوية عالية تفوق تلك المقدمة في حصصه الرسمية بالثانوية ، دون الحصص الخاصة التي تتراوح ما بين 500 دج للساعة الواحدة و 2000 دج لأربع حصص متتالية و قد تصل شهريا إلى 10.000 أو تفوقها حسب رغبة و امكانيات المترددين على هذه الدروس الخصوصية بحيث يقوم الأستاذ بالتنقل إلى منزل التلميذ من أجل تقديم هذه الدروس ، و في نفس السياق علمنا أن أحد الأساتذة المعروفين بالولاية يتسابق لحجز كراسي القسم لتلاميذ قادمين من ولايات مجاورة صباح كل نهاية أسبوع . و قد سبق لمديرة التربية أن منعت هذه الدروس خلال زيارة فجائية بثانوية بوعمامة الموسم الماضي غير أن الأولياء ترجوها من أجل السماح لهم و استثنت في تعليمة موجهة لمدير المؤسسة مواصلة هذه الدروس في حالة تأطيرها و تنظيمها من طرف جمعية أولياء التلاميذ غير أن العكس تماما كان هذه السنة بتوجيه تعليمة قديمة صادرة في سنة 2013 لوزارتها الوصية بمنع هذه الدروس مهما كان الإطار الذي يشرف عليها ، و في تغطية للإعلام المحلي حول منع أكثر من 200 تلميذ بثانوية بوعمامة خلال الأسابيع الماضية بتأطير من جمعية أولياء التلاميذ التي سبق لها ترخيصا من الوصاية فقد ثارت ثائرة مديرة التربية و راحت توضح موقفها عبر الإعلام المحلي رغم تعليماتها الرسمية التي نحوز على نسخ منها . يحدث هذا في ظل النتائج التي عرفت تراجعا مقارنة بالسنوات الماضية .
