اشتكى المواطنون الذين تجبرهم الضرورة للتنقل عبر سيارات الأجرة العاملة بالنسيج الحضري لتلمسان من التسعيرة غير القانونية التي يفرضونها و التي أصبحت 100 دج مع أن الفاتورة القانونية تحدد 70 دج للمقعد,حيث يتحكم فيها أصحاب هذا النوع من وسائل النقل كما يحلو لهم في غياب رقابة ردعية توقف هؤلاء الانتهازيين لجيب المواطن و الطامة الكبرى في التلاعب بالأسعار و التي راح ضحيتها المئات من الغرباء القادمين للسياحة باتجاه هضبة لالا ستي ذلك المبلغ الخيالي الذي يتضارب بين 300 إلى 400 دج للمقعد و غالبية الأحيان ترتفع إلى 500 دج مغتنمين فرصة تعطل "التليفيريك" و لهذا طالب أعيان المدينة و بعض ممثلي المجتمع المدني بتركيب عدادات بسيارات الأجرة للفصل في تسعيرة المسافة أما الإتحاد الولائي لسيارات الأجرة فقال أن المبلغ الذي يستوجب على المواطن دفعه بالنسبة للأماكن غير بعيدة لا يتعدى 70 دج و المواقع الآخرى كإمامة 100دج وما تبقى من المناطق الكائنة داخل النسيج العمراني للمدينة فلا تفوق 150 دج و بأعالي لالا ستي 200 دج و ماعلى المواطن إلا فضح المستور في التلاعب بالأسعار لأنها غير شرعية إلا إذا وردت تعليمة ملموسة من وزارة النقل و المديرية المعنية للولاية.