خلافا لما كان متوقعا لم يعقد البرلمان بغرفتيه جلسته الاستثنائية الأربعاء الماضي كما تداولته العديد من وسائل الإعلام و رجال القانون و تأجلت هذه الجلسة إلى اليوم (الأحد) من أجل التصويت على المشروع التمهيدي لتعديل الدستور . وقدم الوزير الأول عبد المالك سلال الخميس الماضي أمام اللجنة الموسعة المشتركة للبرلمان بغرفتيه و التي تم تنصيبها الأربعاء الماضي بحضور رئيسي غرفتي البرلمان وثيقةَ مشروع تعديل الدستور ، و جاء مشروع الدستور ليستكمل ويعزز دولة القانون ويمكن المواطن من مزيد الحقوق و يوطد الديمقراطية التعددية تتويجا لمسار ورشات الاصلاحات التي بدأها رئيس الجمهورية . تمت مناقشة الوثيقة بين الوزير الأول و أعضاء الجنة المشتركة لمكتبي البرلمان بغرفتيه في جلسة مغلقة الخميس تمهيدا لإعداد تقرير اللجنة المنتظر عرضه الأحد للتصويت في جلسة برلمانية عامة استثنائية . و كان اللقاء الذي طرح العديد من المسائل قد أثراه أيضا وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح الذي فسر المسائل المتعلقة بالحقوق و القضاء و شاركت في اللقاء تسع تشكيلات من أربع كتل حزبية برلمانية ، علما أن الأعضاء الستين المكونين للجنة الموسعة يشكلون 10 بالمائة من نواب الغرفتين . قبل ذلك تشكلت لجنة برلمانية مشتركة مصغرة متكونة من 14 عضوا 9 من المجلس الشعبي الوطني و 5 من مجلس الأمة و هي اللجنة التي توسعت إلى 60 عضوا متساوية الأعضاء . و هي التي تعد أولا النظام الداخلي للجنة و النظام الداخلي للدورة الاستثنائية و تقريرا حول مشروع التعديل . و تقرر أيضا خلال هذه الجلسة إعطاء الكلمة لرؤساء المجموعات لمدة عشر دقائق بعد المصادقة جملة . الجلسة العامة لهذا اليوم الأحد تتم المصادقة خلالها على النظام الداخلي ثم يأخذ الوزير الأول الكلمة و تعطى لرؤساء المجموعات البرلمانية مهلة لتحديد موقفهم من مضمون القانون و تقرأ اللجنة المشتركة التقرير الذي أعدته و يعرض المشروع للتصويت إمّا بالقبول أو الرفض و يتم نشره في الجريدة الرسمية . * نظام داخلي لتسيير الدورة الاستثنائية و طبقا لمواد القانون اجتمعت أيضا هذه اللجنة الموسعة المشتركة مساء الأربعاء و قد تم تنصيبها في ذات اليوم و يرأسها الأكبر سنا بين نواب و أعضاء المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و يتعلق الأمر بالوزير السابق ، نائب رئيس مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي جمال ولد عباس لمناقشة وثيقة المشروع و لتحضير الجلسة العلنية .
