يشهد الوظيف العمومي و عدّة قطاعات اقتصادية حسّاسة نزيفا حادا في الكفاءات و الإطارات بسبب اختيار أغلبهم التقاعد المسبق ففي قطاع التربية مثلا وصل عدد المتقاعدين في سنة 2015 أكثر من 7 آلاف أستاذ عبر الوطن منهم 716 أستاذ بولاية وهران و 264 إطار .و عرفت سنة 2014 أعلى نسبة إحالة على التقاعد في نفس القطاع حيث اختار حوالي 15 ألف أستاذ مغادرة أقسام التدريس بدون رجعة . و الكثير من هؤلاء المتقاعدين لم يبلغوا لا السنّ القانونية و لا عدد سنوات العمل المحددة ب 32 سنة للاستفادة من التقاعد الكامل و فضّلوا الاكتفاء بالتقاعد النسبي و المشكل العويص المطروح حاليا و الذي اعترفت به وزارة التربية الوطنية هو أن هذا النزيف في الكفاءات التي صرف عليها أموالا طائلة لتكوينها و تأهيلها بالمعاهد المتخصّصة لم يعوّض و اكتفت الوصاية بتوظيف المبتدئين الأمر الذي كان له أثرا سلبيا على نوعية التعليم و هذا الحال ينطبق على قطاعات أخرى استراتيجية ،فحتّى الشركات الاقتصادية الكبرى العمومية لم تسلم من هذه الظاهرة و حسب عدّة شهادات مستقاة من المتقاعدين أنفسهم فإن الكثير من الإطارات التي لم تبلغ سنّ الستين فضّلت المغادرة ما أدّى إلى حدوث خلل في تسيير بعض المصالح التقنية،و وجد مسؤولي المؤسسات أنفسهم مضطرين إلى الاستنجاد بخبرة المتقاعدين ذوي الكفاءات و إغرائهم بأجور مرتفعة .