إستقرأ أمس كل من السادة عبد الرزاق عراب مدير الدراسات بالديوان الوطني لمكافحة الفساد واشيش عبد الحكيم مكلف بالتفتيش لدى هذه الهيئة خلال لقاء نظم لفائدة طلبة مدرسة العرفاء للجمارك الجزائرية بدائرة أولاد الميمون ، البعد القانوني لتجريم الفساد وملاحقة وقوعه بالتحريات والتحقيقات المرتبطة بالدليل القاطع الذي يجعل قضيته تعالج عن كثب ولا تستغرق وقتا مطولا وأن القانون الصارم وحده كفيل بوضع العقوبات الملائمة. ولهذا جاءت إتفاقية الأممالمتحدة لسنة 2003 وباقي الإتفاقيلت افقليمية المصادق عليها من طرف الجزائر وثيقة أكيدة في متناول عملية المكافحة بشكل متكامل و شامل. كما تحدث ممثلو الديوان الوطني لمكافحة الفساد في تدخلهما أمام طلبة المدرسة وإطارات المديرية الجهوية للجمارك لولاية تلمسان عن الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي تم المصادقة عليها بموجب مرسوم رئاسي رقم 14_249 المؤرخ في الثامن سبتمبر 2014 التي ورد فيها تعزيز التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته. وأعطى ممثلو الديوان مقاربة معتمدة من طرف المشرع الجزائري في تجريم الفساد من حيث أن تصديق الجزائر على إتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد يتسنى من وراءه التقيد بما نصت عليه النصوص الدستورية والقانونية سيما في جعل الأحكام جزء من النظام القانوني الوطني بإعتبار مظاهر توسيع دائرة تجريم الفساد تنادي في عجالة لدسترة مكافحته وإصدار قانون متعلق بحماية الأموال من التبييض. و تطرق المحاضران إلى تعديل الدستور خاصة في المادة "21" و إستحداث مواد جديدة للوقاية من الفساد منها 173-5 و173-6 القاضية بدسترة الهيئة الوطنية التي تقف ضد الفساد كونها ستكون بالمرصاد للرشوة و تلقي الهدايا وإساءة إستغلال الوظيفة بالإضافة إلى الإختلاس والغدر وعدم التبليغ عن تعارض المصالح مع قضية الفساد وقبض العمولات في الصفقات العمومية والتمويل الخفي للأحزاب السياسية وغيرها من جرائم عرقلة الكشف والتحري عن الفساد . أما السيد بركة جمال مدير التكوين على مستوى المديرية العامة للجمارك فقال أن هذا اللقاء يدخل ضمن الندوات التي برمجت في المخطط الوطني لسنة 2016 والممتد لغاية 2019 الذي يهدف للتحلي بأخلاقيات المهنة وسلوكيات الجمركي في الإدارة والميدان وهذا بتطبيق الأحكام الصارمة لمحاربة الفساد ومصادره.
