لا تزال آثار التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية، التي جرت منذ 56 سنة، تسيل الكثير من الحبر، والنقاش السياسي والقانوني، حيث أن هذه الجرائم التي اقترفها الساسة والعسكريون الفرنسيون آنذاك، أثبتت مرة أخرى، بشاعة هذه التصرفات اللامسؤولة للمستدمر المحتل، الذي انتهك حقوق الإنسان، وأساء للشعب الجزائري وانتهك القوانين التي تحظر التعدي على الطبيعية وتعددها البيولوجي، هي "يرابيع" الشؤم والعار، حيث أن هذه التجارب التي راح ضحيتها الآلاف من السكان في مدن الجنوب، تسببت في عاهات وأمراض خطيرة، عجز القطاع الصحي عن وقف زحفها ومعالجة آثارها الرهيبة، لاسيما في ظل تأخر القضايا على هذه البقايا النووية، المدفونة في باطن الأرض، وحتى تلك المنتشرة في الجو، وحسب الشهادات الحية التي نقلتها "الجمهورية" من مختلف المواطنين والمواطنات المتضررين من جراء هذه التفجيرات الرهيبة في بداية الستينات، في رقان بأدرار ووادي الناموس ببشار، فإنه حان الوقت لكي تعترف الحكومة الفرنسية، بهذه الجرائم الفظيعة التي نجمت عنها كوارث بشرية وطبيعية لا تغتفر، ما دفع الكثير من الجمعيات الناشطة في المجال، إلى المطالبة في الإسراع لتطهير المناطق الملوثة، وتعويض العائلات المتضررة، وغلق هذا الملف الشائك، الذي يأبى النسيان، مثله مثل الكثير من جرائم الإبادة والتعذيب والتشريد والتجهيل، التي ارتكبتها فرنسا الكولونيالية طيلة تواجدها على التراب الجزائري، فهذه التفجيرات النووية الفرنسية العشوائية وغير المدروسة، تجعل جميع القوى والضمائر الحية، للتحرك من أجل دفع باريس إلى تحمل مسؤولياتها كاملة أمام القانون الدولي والشعب الجزائري عن هذه الهمجية العسكرية العمياء