أمام التوسع العمراني الكبير الذي شهدته الولاية في السنوات الأخيرة اتسعت بشكل فاضح ظاهرة الاعتداء على المساحات المشتركة بأحياء عديدة بمدينة وهران بشكل غير قانوني على مستوى السكنات الفردية والعمارات بتسييج المكان وتحويله إلى فضاءات لغرس النبات وتربية الحيوانات في غياب الردع ولجان التفتيش فتتقاذف الإدارات التهم وتحمل كل واحدة المسؤولية فمركز السجل التجاري يحمل الموثقين و البلديات مسؤولية هذه الإختلالات وتتحجج بلدية وهران بغياب شكاوي المواطنين في انحصرت مراقبة ديوان الترقية والتسيير العقاري في تحرير محاضر وإحالة المخالفين على العدالة والغريب في الأمر أن شقق في الطوابق الأرضية غيرت وجهتها لتصبح محلات تجارية وعيادات ومخابر وهو ما دفع لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الولائي لإعداد تقارير سوداء ورفع تحفظاتها