عرفت العديد من المجمعات السكنية المدرجة في صيغة الاجتماعي الايجاري خلال السنوات الأخير ظاهرة غريبة شوهت المظهر الحضري لهذه الأحياء حيث قام الكثير من أصحاب الشقق المتواجدة بالطابق السفلي بتحويل شققهم إلى محلات تجارية لبيع المواد الغذائية و آخرين لبيع الأكل الخفيف و للألبسة و كذا تحويلها إلى صالونات للحلاقة التي أساءت للحي لا سيما في ظل لجوئها إلى الموسيقى الصاخبة لجلب الزبائن إلى محلاتهن ، علما أن بعضها يتواجد بالقرب من مؤسسات تربوية هذا ناهيك عن قيام بعض المواطنين بتحويل سكناتهم إلى دور للحضانة ومخابر للتحاليل و صيدليات و غيرها . قاطنو عمارات يطالبون الجهات المسؤولة بردع المخالفين الأمر الذي استاء له الكثير من السكان الذين طالبوا الجهات المعنية بضرورة بالتدخل بغية إيجاد حل لهذا التشويه الذي مس بالمظهر الحضري للأحياء السكنية والذي اعتبروه أيضا مشكلا بات يستفحل عبر الكثير من المناطق على غرار حي الصباح و الياسمين خاصة و أن العديد من المستفيدين من الشقق المدرجة في صيغة الاجتماعي أضحوا لا يبالون بالتعليمات و لا تزال السكنات الاجتماعية الموجهة الى الفئة الهشة تستغل في غير الغرض الذي أنجزت له و هذا منذ سنوات طويلة تجاوزت العشر أعوام و قد جعل أطماعهم تتضاعف الى شراء سكنات أخرى في الطوابق السفلى للعمارات من أجل تحويل غرفها إلى محلات و كرائها بمبالغ متفاوتة من أجل الربح السهل دون عناء ، الأمر الذي بات يستدعي شن حملات حول هذه الظاهرة تبعا لمطلب الكثير من قاطني تلك الأحياء لردع المخالفين للقانون و الحد من التجاوزات العلنية باعتبار أن الكثير من المواطنين الذين أصبحوا ملاك للسكنات قاموا بتغييرات شاملة أيضا في شققهم قصد تكييفها و فق حاجياتهم و نمط معيشتهم حيث انعكست هذه التصرفات في الغالب سلبا على نوعية الجو الداخلي للمسكن من خلال اضافة غرفة أو تكبيرها على حساب الشرفات التي قللت الإضاءة و التهوية الطبيعية و أثرت سلبا على المنظر العام للمجمعات السكنية إذ لم يبالي حسبهم الكثير من قاطني العمارات بنتيجة هذه التدخلات على الطراز المعماري للمبنى ، ناهيك عن عدم أخذهم بالحسبان شكل النوافذ و حتى ألوانها إذ أصبحت هذه الأخيرة مجال لتجفيف الملابس بعد أن حولت وظيفة الشرفات إلى وظيفة أخرى كغرف النوم أو مطابخ صغيرة إلى جانب الوظيفة التجارية التي حلت جزئيا أو كليا محل الوظيفة السكنية في الكثير من الشقق حيث لم تعنى سوى مساكن محدودي الدخل أو منازل الكثيرة الورثاء من التدخلات في غالب الأحيان لا يعتنون بها تماما فتتدهور أما المساكن الأخرى بكل أنواعها وطرازها تعرف تغييرات مرفولوجية ووظيفية و التي جعلت الوظيفة السكنية تحول إلى وظيفة اقتصادية على حساب المجال الحيوي للأسر فقد بات المسكن الجماعي يعتبر دائما كمسكن عبور حيث تقوم العائلات الميسورة بتحويله إلى محلات تجارية ، يأتي هذا دون أن ننسى الإشارة إلى قيام أصحاب تلك الشقق بتأجير كل غرفة محولة الى محل بأثمان متفاوتة ضاربين بالقانون عرض الحائط التأكيد على عدم منح قيد السجل التجاري إلا بعد التأكد من الوجود الفعلي للمحل و في هذا السياق صرح مدير ديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية وهران صابر محمد بأنهم على دراية تامة بهذا المشكل الذي استفحل عبر العديد من المناطق بولاية وهران و صرح بأن مصالح أوبيجيي قامت بتوجيه عدة اعذارات للأشخاص الذين حولوا السكنات التي استفادوا متنها في صيغة الاجتماعي الايجاري الى محلات بطرق غير قانونية حيث طالبوهم باحترام عقد السكن الذي ينص على الحفاظ على الشقة و العمارات و عدم إحداث اي تغييرات بالبنايات و صرح بأنهم قاموا في هذا الإطار بتحويل 18 صاحب شقة الى العدالة و التي تم على إثرها فسخ عقد الشقة مع بعض منهم و تم استعادة السكنات التي منحت من قبل ديوان الترقية و التسيير العقاري إليهم فحين قام البعض الآخر بالالتزام ، و أشار المسؤول إلى أن مراقبة هذه الجانب لا يزال مستمرا و طالب بضرورة تنسيق الجهود بين مختلف الهيئات الفاعلة لوضح حد لهذا الإشكال على غرار مديرية التجارة و مركز السجل التجاري و هذا بعدم منح الأشخاص لسجلات القيد التجاري إلا بعد التأكد من الوجود الفعلي للمحل التجاري الذي يخضع للقوانين المتعامل بها و من خلالها إجبار الشخص الراغب في ممارسة أي نشاط تجاري على شراء أو تأجير محل تجاري أو مهني يتطابق مع المواصفات المطلوبة و دعا المسؤول إلى تعزيز الرقابة على هذه الظاهرة و هذا من أجل القضاء على جميع المظاهر المشينة التي أساءت إلى المجمعات السكنية و الحفاظ على وجهها الحقيقي و التي فسحت المجال لمستفيدين آخرين في التفكير في تحويل شققهم إلى محلات تجارية . اعذارات للمستحوذين على الأرضيات المحاذية لشرفات العمارات إلى جانب ذلك أوضح المتحدث بأن أوبيجيي وجهت عدة اعذارات الى أصحاب شقق الطوابق السفلى الذين قاموا بالاستيلاء على المساحات الأرضية المحاذية لشرفهم خاصة و أحاطوها بالزنك بغية تحويلها إلى حديقة أو الى ما يسمى ب "الحوش" رغم أن هذا يخالف القانون تماما دون أن ننسى الإشارة أيضا إلى البعض الآخر الذين قاموا بإحداث تغييرات في الشقة بتحويل الشرفة إلى مطبخ أو إلى توسيع الغرفة و كذا فتح مداخل خاصة بهم بالعمارات من خلال تحويل نافذة الشقة الى باب . و قد أكد مدير أوبيجيي أنه حتى في حال أن قام صاحب الشقة بشراء المسكن فالقانون لا يسمح له بإجراء أي تغيير خارجي او استغلالها في غير الغرض الذي أنجزت من أجله و المتعلق بالسكن . تعليمات بعدم التعليق العشوائي للمقعرات الهوائية أو إحداث أي تغيير في واجهات العمارات ومن جهة أخرى وجه ديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية وهران تعليمات إلى كافة المرحلين الجدد نحو القطب الحضري ببلقايد على ضرورة تجنب تشويه هذا الحي الجديد أو تعليق المقعرات الهوائية في النوافذ او الشرفات باعتبار أنه يوجد المكان المخصص لها فوق أسطح العمارات و هذا بغية الحفاظ على هذا القطب الحضري الجديد من المظاهر المشينة و نفس الأمر بالنسبة أيضا لكل من حيي كناستال و دائرة قديل. إلى جانب ذلك شددت مصالح اوبيجيي على المستفيدين من الشقق بالأحياء الجديدة بضرورة الالتزام بالشروط المنصوص عليها بالعقد السكني و الذي يمنعهم منعا باتا من إحداث أي تغيير على واجهات العمارات و أن كل من يخالف هذه التعليمة سيتعرض الى المتابعة القضائية و الطرد من المسكن ، و هو نفس ما وقف عليه والي وهران السيد عبد الغني زعلان خلال زيارة تفقدية الى مشروع متواجد بالقرب من المجمع السكني حسناوي أين شدد على ضرورة إلزام مالكي الشقق المدرجة في صيغة الترقوي العمومي على ضرورة عدم التعليق العشوائي للمقعرات الهوائية و التي باتت تعطي مظهرا غير لائق للبنايات التي أنجزت وفقا لمواصفات عالية الجودة ، ناهيك عن الالتزام بتوحيد نموذج تسييج النوافذ ، حيث دعا إلى ضرورة الحفاظ على المجمعات السكنية و من خلال ترقية التحضر بعاصمة الغرب الجزائري التي باتت تعرف إقبال كبيرا عليها من الزوار من داخل الوطن و خارجه سواء في إطار السياحة أو الملتقيات و التظاهرات الكبرى التي أصبحت تحتضنها الولاية .
