* انخفاض عدد أوامر إيداع الحبس ب 54٪ بعد تطبيق إجراء المثول الفوري أكد وزير العدل, حافظ الأختام الطيب لوح أمس بالجزائر العاصمة أن "الجزائر تعد دولة مرجعية في مجال مكافحة أشكال التطرف و التكفير". وقال السيد لوح في رده على تدخلات أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية ترأسها السيد عبد القادر بن صالح, رئيس المجلس خصصت لمناقشة مشروع القانون المتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات, "أن التجربة الجزائرية في مجال مكافحة أشكال التطرف و التكفير أهلتها لتصبح دولة مرجعية لكثير من الدول في هذا المجال". وبعد أن ذكر بتجربة الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب خاصة خلال سنوات التسعينيات, أبرز أن مقاربة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الرامية إلى "إطفاء نار الفتنة" مكنت الجزائر من تجاوز تلك "المرحلة الصعبة". وفي هذا الشأن, أوضح أن مقاربة الرئيس بوتفليقة تشمل أبعاد أمنية و قانونية و اجتماعية و اقتصادية وكذا سياسية تجسدت في قانون الوئام و المصالحة الوطنية ولم تقصر بذلك -يضيف السيد لوح- "على عامل القمع لوحده". وفي رده عن تساؤلات بعض أعضاء مجلس الأمة حول تحديد مفهوم الإرهاب, أكد الوزير بأن "الجزائر تتبنى تعريفا واضحا للإرهاب يتماشى مع مبادئها الوطنية". و كشف وزير العدل حافظ الأختام, الطيب لوح, أمس أن عدد أوامر إيداع الحبس انخفض ب 54 بالمائة خلال الأشهر القليلة الماضية. وأرجع السيد لوح تسجيل هذا الانخفاض إلى التعديلات الأخيرة التي أجريت على قانون الاجراءات الجزائية, خاصة ما تعلق منها بإجراءات المثول الفوري والأمر الجزائي وتطبيق نظام الوساطة التي دخلت حيز التطبيق في يناير الفارط .