أكد وزير الاتصال حميد قرين اليوم الاثنين من تيبازة أنه لم تسجل مصالحه سجن أي صحفي جزائري في قضايا الرأي و حرية التعبير معلنا عن إمكانية تنصيب مجلس لضبط الصحافة المكتوبة الذي هو "وارد جدا" خلال سبتمبر القادم. و قال الوزير في ندوة صحفية نشطها بتيبازة ختاما لمبادرة "للمواطن الحق في معلومة موثقة" و ردا على سؤال حول سجن مدير قناة تلفويون "الكاي بي سي" رفقة مسؤولين أخرين من نفس القناة أن "القضية ما بين يدي العدالة و "لا يمكن أن أعلق على قضية هي رهن التحقيق". و أوضح السيد قرين أن الجزائر "لم تسجل سجن أي صحفي في قضية رأي أو حرية تعبير" مجددا التذكير بأهمية الدستور الجديد الذي كرس حرية التعبير داعيا القنوات التلفزيونية إلى الاستجابة لدفتر الشروط "الفاصل الوحيد" بين سلطة ضبط السمعي البصري و القنوات التلفزيونية. كما جدد الوزير دعوته للصحافيين و وسائل الإعلام بصفة عامة بضرورة الالتزام بأخلاقيات المهنة من خلال خاصة التأكد من صحة الخبر قبل نشره و الابتعاد عن القذف و السب و الافتراء مذكرا بمسؤولية الصحفي في تنوير الرأي العام و التأثير فيه. من جهة أخرى أعلن وزير الاتصال عن توفر كل الشروط لإنشاء هيئة لضبط الصحافة المكتوبة مشيرا إلى تحديد هوية 99 بالمائة من الصحفيين النشطين في المجال و تنظيمهم من خلال منحهم بطاقة الصحفي المحترف و هي "قوة بشرية كفيلة بإجراء انتخابات و تنصيب الهيئة" كما قال. إلا أنه يبقى -كما واصل الوزير- الجهود جارية من خلال الاستفادة من تجارب دول في هذا المجال و الاتفاق عن صيغة و تسمية نهائية متسائلا "هل سنمضي لإنشاء مجلس أخلاقيات مهنة أو مجلس لأخلاقيات الصحافة" إلى غيرها من الصيغ المطروحة. و كشف أيضا أن أغلب الصحافيين العاملين بالقطاع الخاص استجابوا و انخرطوا في مسار تنظيمهم حيث استفادوا من بطاقة الصحفي المحترف داعيا من جهة أخرى أرباب العمل إلى ضمان عقود "محترمة" لفائدة الصحافيين. و بخصوص تذبذب البث الإذاعي على طول الشريط الساحلي و الحدود البرية للوطن قال الوزير أن المحاكم الدولية أنصفت الجزائر في عشر قضايا مؤكدا مواصلة الجهود من اجل رفع قضايا على مستوى العدالة و كذا مواصلة الجهود لعصرنة البث الإذاعي.