* واجب التحفظ بالنسبة للعسكريين وإبقاء مؤسسة الجيش في خدمة الجمهورية صادق، أمس، نواب المجلس الشعبي الوطني، بالأغلبية المطلقة، على ستة مشاريع قوانين تتعلّق بتنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة، ومشروع القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، مشروع القانون المتعلّق بترقية الاستثمار، القانون الأساسي لضباط الاحتياط، القانون المتضمّن تسوية الميزانية لسنة 2013 وأخيرا مشروع قانون يحدّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، بحضور، رئيس البرلمان، محمد العربي ولد خليفة ووزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، ووزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، ووزير المالية، حاجي بابا عمي ووزيرة العلاقات مع البرلمان، غنية الدالية. وأكّد، وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، بعد المصادقة على قانون ترقية الاستثمار، أن "التحديات تفرض علينا الإقلاع بالاقتصاد الوطني وتنويع موارد التنمية"، واصفا، القانون بأنه " خطوة هامة في مسار الإصلاحات التي باشرتها الوزارة منذ سنتين"، كاشفا، على أن القانون سيتم "تعزيزه بقانونين جديدين يخص الأوّل دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة والثاني القياسة". قبل أن يضيف، بأن مشروع القانون يأتي لتطبيق مخطّط الحكومة المصادق عليه في 2014 وسيعطي للصناعة دفعا ومكانة ضمن الخارطة الصناعية العالمية، مجدّدا، التزام القطاع بإصدار نصوص تطبيقية متعلّقة بقانون ترقية الاستثمار قبل نهاية السنة وبعد المصادقة على القانون من طرف أعضاء مجلس الأمّة. كما، اغتنم، المسؤول الأوّل على قطاع الصناعة الفرصة لتجديد التزام الحكومة بقاعدة 49-51 في التعاملات الاقتصادية مع الشركاء الاقتصاديين. وأكّد، رئيس المجلس، محمد العربي ولد خليفة، حضور 243 نائب و 23 آخرون صوّتوا بالوكالة، حيث تضمّن، مشروع قانون تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة، 11 تعديلا تتعلّق بتعديل المادة 12 معدّلة، إقتراح ادراج مادة 12 مكرّر، تعديل المادة 15 و17 والمادة 17 مكرّر، المادة 23 و30 و30 مكرّر. فيما، صادق نواب الغرفة السفلى للبرلمان على القانون المتعلّق بترقية الاستثمار الذي اقترح النواب 24 تعديل، في حين اقترحوا تعديل واحد على المشروع المتضمّن القانون الأساسي لضباط الاحتياط والذي يهدف إلى تعزيز القواعد المسيرة لواجب التحفّظ بالنسبة للعسكريين وإبقاء مؤسسة الجيش في خدمة الجمهورية وجعلها فوق أية رهانات سياسية أو سياسوية.
