وصف، فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، مخطّط الإنذار الوطني حول الإبلاغ عن حالة اختطاف أو فقدان أطفال في إحدى ولايات الوطن ب "الخطوة جد إيجابية"، مؤكدا، في اتصال جمعه ،أمس، مع جريدة " الجمهورية" أن المخطّط جد إيجابي لضمان أمن وسلامة الأطفال خاصة وأنه تزامن مع الدخول الاجتماعي. أكّد، فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أن المخطّط الذي أعلن، عنه الوزير الأوّل عبد المالك سلال، وطالب من العديد من الفاعلين المساهمة في تنفيذه وإنجاحه، على غرار مصالح الأمن، وسائل الإعلام، الجمعيات الناشطة في ذات المجال وكل هيئات الدولة بمختلف مشاربها، يعتبر خطوة إيجابية ويدخل في إطار الوقاية من خطر الاختطافات التي طالت البراءة بشكل كبير خلال السنوات الماضية وعرفت انتشارا كبيرا خلال العامين الماضيين وكانت آخرها سلب براءة الطفلة بولاية بجاية. وأضاف قسنطيني بأن المبادرة لا بأس بها وجاءت في وقتها ولا يمكن القول بأن المخطّط تأخّر باعتبار أن التحضير لمثل هذه المخططات يتطلّب الكثير من التحضير والتنسيق بين مختلف الهيئات العمومية للوصول إلى نتيجة إيجابية خاصة إذا تم تطبيقه بشكل جدّي وفعال وهو ما من شأنه وضع حد لحالات الاختطاف بشكل نهائي. وفي ردّه على سؤال متعلّق بمدى فعالية المخطّط، أكّد، المسؤول الأوّل على اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، بأنّ المخطّط، جرّب في دول أجنبية وكانت له فعالية حقيقية في الواقع، مستدلا بالتجربة الفرنسية في المجال، حيث طبّقت فرنسا مخطّط استعجالي لحماية الأطفال من الاختطاف وعرف نجاحا من خلال انخفاض نسبة الاختطاف خلال المرحلة التي تمّ فيها تطبيق المخطّط، ولاسيما إذا تم الإبلاغ قبل 24 ساعة حيث لم تتم عملية قتل الأطفال بعد ، مشيرا إلى أن هذا المخطط يشمل عدة قطاعات منها الأمن والقضاء والمجتمع المدني. وتجدر الإشارة إلى أنّ الوزير الأوّل، عبد المالك سلال، كان قد وجّه، تعليمة لعدة وزارات وأسلاك الأمن والهيئات العمومية، لتفعيل مخطط إنذار وطني في كل مرة يتم فيها الإبلاغ عن حالة اختطاف أو فقدان أطفال في إحدى ولايات الوطن، وحسب التعليمة فقد تم إعداد هذا المخطط الوطني (إنذار اختطاف/ فقدان أطفال) من طرف مجموعة عمل متعددة القطاعات أنشئت تحت إشراف وزارة العدل طبقا لتعليمات الوزير الأول التي أعطاها في جانفي الماضي، على أن يتم إشراك كل الهيئات العمومية المعنية من وسائل الإعلام العمومية بأكملها والدعائم الإعلانية و متعاملي الهواتف والمطارات ومحطات السفر في عملية إنذار منسقة مسبقا قصد إيجاد الطفل المعرض للخطر على قيد الحياة في أقرب الآجال الممكنة.
