رحّبت، المحامية، فاطمة بن براهم، بمبادرة الحكومة بتطبيق مخطّط وطني لحماية الطفولة من الاختطاف، مؤكدة، أمس، في اتصال جمعها مع " الجمهورية"، أنها كانت الأولى التي طالبت بمثل هذه المخططات لحماية الطفولة من كل الأخطار كالاغتصاب والاختطاف من خلال نص قانوني للمعاقبة من ظاهرة الدعارة باعتبارها أم الجرائم والتي تتمخّض عنها جرائم أخرى كالاختطاف وبيع الأطفال وكذا الاغتصاب، مبرزة، أنها تعرّضت للعديد من الانتقادات على خلفية التصريحات التي أدلت بها في الموضوع. وأكّدت، المحامية فاطمة بن براهم، بأن المخطّط، يبرز إرادة رئيس الجمهورية، عيد العزيز بوتفليقة، لوضع حد لمثل هذه الظواهر التي كانت إلى وقت ليس ببعيد دخيلة على المجتمع الجزائري، ويبرز كذلك اعتناء الحكومة بمطالب المختصين من خلال تنفيذها على أرض الواقع، واصفتا، المخطّط، ب "الخطوة الإيجابية الأوّلية والتي تعبّر على إرادة سياسية محضة ومباشرة "، وذلك في انتظار تفعيل المخطّط وتجسيده على أرض الواقع والقوانين التي ستتمخّض خلال تنفيذ المخطّط. كما، شدّدت، المختصّة بالشؤون القانونية للأسرة والطفل، أن المرحلة الثانية المتمثّلة في وضع إستراتيجية لتفعيل المخطّط والجهات الفعالة لتنفيذه، تعد أهم مرحلة في المخطّط، مؤكدة، ضرورة وضع وسائل جديدة لجهازي الشرطة والدرك وتغيير السلوك في التحري عن الجريمة، مستدلة بمسألة انتظار 24 ساعة بعد تبليغ عن جريمة الاختطاف لبدأ التحريات والتحقيقات والبحث عن الضحايا، مشدّدة، على إلزامية نزع فكرة انتظار 24 ساعة للتحرّك من القاموس الأمني وبدأ عمليات البحث في آجال لا تتجاوز الساعتين بعد اختطاف الطفل. نقطة أخرى توقّفت لديها، المحامية، بن براهم، وهي ضرورة حماية المبلغين وتحمّل المجتمع المدني المسؤولية من خلال التبليغ ووضع آليات في المخطّط لحماية المبلغين وتوسيع دائرة المبلغين وهي الآليات والإجراءات التي أكّدت، أنها تشترك فيها وزارة الداخلية والعدل التي يفترض أن تغيّر، حسب ذات المتحدّثة، الترسانة القانونية ووضع قوانين محكمة لمعاقبة مختطفو الأطفال، مطالبة بضرورة تجسيد فكرة المحكمة الخاصة لمعاقبة مجرمي الأطفال وتسليط عقوبة السجن المؤبّد في حق المجرمين دون اللجوء إلى حكم الإعدام الذي لم يقلّص من الجريمة في دول قامت بتطبيقه وإنما خلق نوع من الرغبة في الانتقام، بينما المؤبّد دون الاستفادة من تدابير التخفيف يعيش خلاله المجرم جحيم الزنزانة إلى غاية وفاته. كما، أشادت، المحامية بالدور الكبير الذي تلعبه وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي في إيصال المعلومة، مؤكدة أن مسألة اختطاف الأطفال مسألة متشعبة وكانت موجودة منذ زمن في الجزائر ولكن عدم وجود الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي حال دون معرفة العديد من قضايا الاختطاف، ودعت، بن براهم، إلى ضرورة عدم غلق ملفات الاختطاف التي لم يتم العثور على الأطفال المختطفين أو على أسباب الاختطاف، وتركها مفتوحة إلى غاية الوصول إلى النتيجة. وأكّدت، بن براهم، أن المخطّط، عرف صدى إيجابي عند المواطنين، باعتباره الأوّل من نوعه والذي يبرز اهتمام الدولة بهذه الشريحة، مطالبة، بضرورة رفع الستار على مثل هذه القضايا الحساس.
