يوجد بالقانون الجنائي نصوص قانونية تجرم التسول وتبدأ العقوبة من شهر إلى ثلاث سنوات سجنا حسب الحالات فيما إذا كان وحده أو باستعمال أطفال أو باستعمال العنف والتهديد بالأسلحة، والمتسول هو من له وسيلة عيش أو بإمكانه الحصول على عمل، لكنه يختار التسول مهنة والعقوبة تنتقل من الحد الأقصى الذي هو 6 أشهر إلى سنة إذا اقترن التسول باستعمال التهديد أو ادعاء عاهة أو مرض، أو استصحاب طفل من غير فروع المتسول، وتصل العقوبة إلى ثلاث سنوات إذا اقترن بالأسلحة مهما كان نوعها إلا أن الملاحظ أن هذه النصوص لا يمكنها أن تعالج أو تحد من هذه الظاهرة لأن شروط بقائها ونموها توجد في الواقع، وناذرا ما نرى شخصا تقدم للمحكمة من أجل جريمة التسول كما يعتبر التسول بالأطفال ظرفا تشديدا حيث تصل العقوبة إلى سنتين سيما استصحاب طفل أو أكثر من غير فروع المتسول، أي الأبناء والأحفاد، بمعنى أن المتسول إذا استصحب أبناءه وأحفاده فلا يعاقب والطفل هنا هو من يقل سنه عن 18 سنة، فهذا الشخص يعاقب بعقوبة تصل إلى سنتين أما بالنسبة لسرقة الأطفال فالأمر يختلف، لأننا ننتقل إلى جناية خطف الأطفال خاصة عندما يتم استعمال العنف أو التدليس في الخطف فالعقوبة تصل إلى عشر سنوات وإذا كان عمر الطفل يقل عن 13 سنة فالعقوبة تصل إلى عشرين سنة والأشخاص الذين يرتكبون هذه الجرائم من أجل استخدام الأطفال في التسول وإبعادهم عن أسرهم نهائي هم مجرمون خطيرون والواجب محاربتهم بصارمة كما أن هؤلاء لا يمكن أن يشتغلوا إلا داخل شبكات منظمة تصنع الجريمة و تدمر المجتمع وبالتالي فمشكلة الأطفال المتسولين أو المتسول بهم ليست قانونية فحسب بل هي مشكلة مركبة بين ما هو قانوني وما هو تربوي واقتصادي.