وابرز الدبلوماسي الصحراوي في كلمة أمام الجمع العام السادس عشر لأساتذة الجامعات النيجيرية المنعقد بمدينة ماكوردي عاصمة إقليم بينوي انه بفضل المنظمة القارية تمكنت الدول الإفريقية المستقلة من الحفاظ على علاقات جوار طيبة ومستقرة طيلة العقود الماضية، ألا وهي قاعدة احترام الحدود الموروثة عن الاستعمار، وأضاف أن "نصرة القضية الصحراوية هي نصرة للقانون الدولي وتأمين مستقبلي على ميثاق الاتحاد الإفريقي من نزوات التوسع وطيش احتلال أراضي الغير". وأشار السفير الصحراوي إلى أن "المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع المغرب وجبهة البوليساريو فشلت، إلى حد الساعة، في تسوية النزاع بسبب غياب الإرادة السياسية للحل لدى الطرف المغربي وعدم التزامه بإطار وهدف المفاوضات الذي هو تقرير مصير الشعب الصحراوي وفق مبادئ وميثاق الأممالمتحدة" وابرز أبي بشراي إلى أن "ما يجري في المدن المحتلة من الصحراء الغربية من مظاهرات يومية رافضة للاحتلال إضافة إلى استماتة الشعب الصحراوي في مخيمات اللجوء وفي الأراضي المحررة وفي المهجر، تشكل الدليل القاطع على إرادة الشعب الصحراوي الثابتة في الحرية والاستقلال، والتي ستنتصر في النهاية مهما كان الثمن، ويبقى من مصلحة المغرب والشعب الصحراوي ودول المنطقة عدم الاستمرار في مصادرة تلك الإرادة". الدبلوماسي الصحراوي، الذي تقدم بمداخلته أمام أساتذة الجامعات النيجيرية، وبحضور وفد ممثل لوزارة التعليم الفيدرالية، حكومات المناطق الجهوية وهيئات المجتمع المدني النيجيرية، أشار إلى أن "تقاعس المجتمع الدولي، وتحديدا مجلس الأمن الدولي، في توسيع صلاحيات بعثة الأممالمتحدة في الإقليم لتشمل مراقبة وحماية حقوق الإنسان، يعطي إشارة خاطئة للمغرب، ويشجعه على المضي قدما في تحدي الشرعية الدولية وانتهاك حقوق المدنيين الصحراويين تحت الاحتلال". وأكد السفير الصحراوي أن مقترح الطرف الصحراوي المقدم إلى الأممالمتحدة يوم 10 أبريل 2007 مازال موجودا على طاولة التفاوض باعتباره "مساهمة بناءة، كريمة ومسؤولة لتقاسم فاتورة السلام العادل والنهائي مع الأشقاء المغاربة، من خلال تقديمه لحزمة من الضمانات التي تجيب عن مجمل انشغالات الدولة المحتلة اقتصاديا، أمنيا واجتماعيا"، ملفتا الانتباه لما تشكله المقاربة المغربية من انقلاب على جوهر التسوية، بما يعيد الملف إلى نقطة الصفر من خلال تجاوز حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره".
