تعزز رصيد جبهة القوى الاشتراكية في المجلس الشعبي الوطني الذي أفرزته نتائج اقتراع العاشر ماي الماضي ب6 مقاعد ليصل إجمالي عدد نواب الافافاس إلى 27 نائبا، في حين استرجعت لويزة حنون 7 مقاعد جديدة ليصل عدد نوابها بعد نتائج المجلس الدستوري إلى 24 مقعدا، وبهذا يكون الأفالان قد خسر 13 مقعدا في البرلمان الجديد ليصل نوابه إلى 208 بدل 221 التي أعلن عنها وزير الداخلية والجماعات المحلية. أفرزت عملية دراسة الطعون من قبل المجلس الدستوري تراجع حصة الأفالان ب13 مقعدا في البرلمان، وأصبح عدد نواب الحزب العتيد 208 بدل 221 مقعدا ورغم ذلك يبقى الحزب العتيد صاحب الأغلبية المريحة في المجلس المقبل، إلا إن الفائز الأكبر من عملية دراسة الطعون هو حزب الدا الحسين، حيث تعزز رصيده ب6 مقاعد جديدة ليصل عدد نواب الافافاس إلى 27 نائبا بدل 21 نائب التي جاءت في إعلان الداخلية وبهذا يكون الافافاس قد كسب رهان المشاركة من جهة وعزّز قوته في الساحة السياسية كقوة سياسية رابعة في المشهد البرلماني القادم، وكان لحزب العمال نصيبه من دراسة الطعون حيث ارتفعت حصة الحزب في البرلمان إلى 24 مقعدا بدل 17 مقعد التي أعلنت في وقت سابق، وهو ما يعني أيضا أن الحزب استعاد مقاعده التي كانت في العهدة السابقة وحافظ على مكانته في البرلمان، غير متأثر بالفوز الساحق للافالان. وتدعم تكتل الجزائر الخضراء ب3 مقاعد والحركة الشعبية الجزائرية والجبهة الوطنية من أجل العدالة والتنمية بمقعد واحد لكل منهما . أما حزب جبهة التحرير الوطني فقد 13 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني المنتخب بعد إعلان فصل المجلس الدستوري مساء الخميس في الطعون المقدمة له من طرف الأحزاب والمترشحين الذين احتجوا على نتائج اقتراع الانتخابات التشريعية ليوم العاشر ماي 2012. وعلى إثر هذه النتائج يصبح رصيد حزب جبهة التحرير الوطني 208 مقعدا بعدما كان يحوز 221 مقعدا. من جانبه، خسر التجمع الوطني الديمقراطي مقعدين ليصبح رصيده الجديد 68 مقعدا. أما تكتل الجزائر الخضراء وحركة المواطنين الأحرار والقائمة الحرة رمز الأصيل ب فقد خسر كل منهم مقعدا. وقد قبل المجلس الدستوري 13 طعنا منها طعن واحد دون تأثير على نتيجة الاقتراع للانتخابات التشريعية ل10 ماي المنصرم تقدم بها أحزاب ومترشحون احتجوا على نتائج الاقتراع.
