حققت الضريبة على الدخل الإجمالي المفروضة على الأجور التي تم تحصيلها خلال التسعة أشهر الأولى من السنة للخزينة العمومية 6ر422 مليار دج أي ما يعادل 5ر5 مليار دولار مقابل تحصيل 3ر380 مليار دج طيلة سنة 2011 و3ر239 مليار دج سنة 2010، حسب ما أفادت به مؤخرا حصيلة للوزارة. وحسب الحصيلة لم يحقق تحصيل الضريبة على فوائد المؤسسات في الخزينة في المقابل إلا 190 مليار دج بين جانفي وسبتمبر الفارط. وبلغ تحصيل الضريبة على فوائد المؤسسات الخاضعة لنظام التصريح 8ر245 مليار دج سنة 2011 و255 مليار دج سنة 2010. ويعود هذا الارتفاع الهام للضريبة على الدخل الإجمالي المحصلة أساسا إلى الزيادات في الأجور المطبقة في 2012. واستعانت الحكومة خلال السنة بقانون مالية تكميلي يكرس 317 مليار دج إضافية لرفع الأجر الوطني الأدنى المضمون من 15000 دج إلى 18000 دج مع مراجعة القوانين الأساسية وأنظمة التعويضات الخاصة بالموظفين وكذا التثمين الاستثنائي لمنح ومعاشات التقاعد. وسجلت الميزانية العامة عجزا بقيمة 2022 مليار دينار (25 مليار دولار) في الشهور التسعة الأولى من العام 2012، مقابل 1163 مليار دينار ( 15 مليار دولار) خلال نفس الفترة من العام 2011. وأفادت بيانات إحصائية أن العجز الإجمالي المتوقع من طرف الحكومة للعام 2012 هو4100 مليار دينار (50 مليار دولار) فيما بلغ العجز حتى سبتمبر الماضي 25 مليار دولار وهو أقل من نصف الرقم المتوقع. ويمثل هذا العجز الناجم عن تطبيق قانون المالية الإضافي (الموازنة الإضافية) للعام 2012 الفارق بين مداخيل الميزانية التي تغطيها الخزينة خارج مداخيل صندوق ضبط المداخيل المقدرة ب3275.32 مليار دينار (42 مليار دولار) ومصاريف الميزانية الحقيقية التي بلغت 5292.65 مليار دينار ( حوالي 67 مليار دولار) خلال نفس الفترة. وبلغت المداخيل العادية للخزينة المتشكلة من جميع مداخيل الدولة خارج الجباية النفطية 1756.48 مليار دينار (حوالي 22 مليار دولار) في الشهور التسعة الأولى من العام 2012. وارتفعت الجباية النفطية للجزائر خلال نفس الفترة إلى 3166.14 مليار دينار ( حوالي 40 مليار دولار) مقابل 2920.24 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام 2011 حيث خصص 1519 مليار دينار ( حوالي 20 مليار دولار) منها لميزانية الدولة و1647.1 مليار دينار ( 21 مليار دولار) لصندوق ضبط المداخيل (الصندوق الذي تذهب إليه فوائض مداخيل النفط فوق سعر 37 دولار للبرميل الذي تحدد به الحكومة الموازنة العامة للبلاد). وبلغت موجودات هذا الصندوق 6485.8 مليار دينار ( 82 مليار دولار أمريكي) حتى جويلية الماضي أي حوالي 40 بالمائة من الناتج الداخلي الخام الوطني. وتوقعت الوزارة أن يكون عجز الميزانية النهائي الذي سيحسب بعد اللجوء إلى صندوق ضبط المداخيل أقل بكثير، والذي سيتراوح بحسب وزير المالية كريم جودي ما بين 10 و11 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنويا. وبلغت قيمة موازنة العام 2012 أكثر من 10884 مليار دينار (حوالي 140 مليار دولار) بنفقات بلغت قيمتها 7745 مليار دينار وإيرادات تقدر ب3469 مليار دينار.
