انتقدت اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، التدابير الحكومية المتخذة في مجال مكافحة الفساد وحمل التقرير الجديد لحقوق الإنسان الذي حازت" الحياة العربية" على نسخة منه، انتقادات واسعة لهذه التدابير بشكل زكت فيه اللجنة الانتقادات التي سبق للمعارضين ان ساقوها. في تقرير لافت كشفت عنه هيئة فاروق قسنطيني، حول حقوق الإنسان للعام 2013 المودع لدى الرئيس بوتفليقة، انتقدت بشدة اللجنة الاستشارية تدابير مكافحة الفساد، وحمل مضمون التقرير مخاوف عبر عنها مرارا من قبل نشطاء مكافحة الفساد، وما يبدوا فان المخاوف من استفحال الكبر لظاهرة الفساد والتي جاء بها التقرير تعتبر اكبر من تلك التي عبر عنها نشطاء مستقلون، كدلالة على عمق ظاهرة لا يمكن أن يقضى عليها بمجرد قوانين أو خطابات دون رادع حقيقي وملموس. حيث شددت اللجنة الاستشارية التي كالت انتقادات جمة للقائمين على مكافحة الفساد رغم انها تابعة لرئاسة الجمهورية، بضرورة انه "على المؤسسات المكلفة بمحاربة الفساد أن تتمتع مثلما تنص عليه المعايير الدولية بالاستقلالية، التي تبعدها عن هيمنة السلطة التنفيذية الممثلة في وزارتي المالية و العدل". وتطرق التقرير قضية سوناطراك وعاد إلى تصريح الرئيس بوتفليقة الذي قال فيه بضرورة "استجلاء الحقيقة وتطبيق العقوبات المنصوص عليها بتشريعنا بصرامة وحزم". تعمق تقرير قسنطيني في كشف نقاط الخلل في الحرب على الفساد التي أعلنت الحكومة شنها منذ قرابة ثلاث سنوات دون اثر ميداني حيث تناولت اللجنة في تقريرها حول الظاهرة ، القضية كما لو ان لم تكن هناك تدابير اصلا وجاء في التقرير انه" لا يمكن لهذه الآفة الكبيرة أن تنتشر إلا في الأنظمة السياسية التي تنمي وترعى الوضاعة و اللاعقاب وتعوزها هيئات المراقبة الاجتماعية الفعالة". بينما استند على شواهد حية سبق للجمعيات المستقلة ان اثارتها في حينها خاصة بعد ان طفت قضية سوناطراك 2 إلى السطح، من بينها: "عدم نشر هيئة الوقاية ومكافحة الفساد أي تقرير إلى غاية الآن"، حيث كان هذا الإشكال محل نقاش كبير وأثير لدى النشطاء المستقلين، خاصة رابطتي حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لمكافحة الفساد الجيلالي حجاج، وكذلك وطال انتقادات اللجنة كذلك مجلس المحاسبة حيث ورد في تقرير قسنطيني انه "لم يتمكن من نشر تقاريره سوى مرتين منذ ثلاثين سنة ويبقى مؤسسة مقيدة"، واعتبرت اللجنة ان "التحقيقات حول مزاعم الفساد لم تؤدي مطلقا إلى لوائح أو أحكام نهائية ورسمية" والظاهر ان كما اعتبرت اللجنة ان "كشف العدالة الأجنبية لقضايا فساد تورطت فشلها شركات أجنبية دفعت عمولات لسياسيين جزائريين يشكل أمرا بالغ الخطورة". ورأى تقرير قسنطيني الجديد أن "العدالة لم تفصل لغاية الآن في أي من الأربعين ملفا قيد النظر حاليا والتي تحولت إليها من طرف هيئة الوقاية ومكافحة الفساد"، كما لفتت إلى التصنيف الذي وضع الجزائر ضمن أكثر البلدان فساد بحلولها في المرتبة ال11 بمؤشر إدراك الفساد لمنظمة "شفافية دولية". مشيرا في شق آخر يدعم به مواقفه أن "البنك العالمي كشف مؤخرا أن 20 بالمائة من النفقات العمومية في قطاع الصحة تضيع بسبب سوء التسيير والتكاليف الإضافية، ورفع التقرير سقف المخاوف عاليا من خطورة تصاعد مؤشرات الفساد، لما أورد أن "هذه الممارسة قد بلغت نسبا مرعبة". كما أثار أيضا مسألة تحول السوق الموازية إلى قاعدة بدلا من أن يكون استثناء، بما ساقه في التقرير من أن" الوضع القانوني الحالي للشركات الوطنية ولمسيريها حرية تصرف شبه تامة لتسيير الموارد و الأملاك العمومية، كما لو كانت أملاكهم الخاصة".
