القرار الذي اتخذه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ضد أحد رجاله ممن كانوا يوصفون بالمقربين، أعاد فتح النقاش حول التداخل الحاصل بين الدولة والحزب، فهل عدنا إلى مفهوم الحزب الدولة والدولة الحزب كما كان عليه الوضع قبل أحداث أكتوبر 1988 أم أن رئاسة الرئيس للدولة وللحزب الحاكم هي من تركت هذا الانطباع؟ في البداية، لابد من الإشارة إلى أن المسألة هنا لا تعني بلخادم، أي لا يراد منها التعاطف معه أو مؤازرته، لا، وألف لا، ذلك لأن الرجل لابد وأن يتحمل نتائج مواقفه وأفعاله وسلوكاته السياسية، تماما كما استفاد من ريعها وامتيازاتها على مدار السنوات الماضية… وإنما محل النقاش هنا المزج والخلط الذي حصل في البرقية التي أوردتها وكالة الأنباء الرسمية: بمعنى أدق إن الطريقة التي صيغ وجاء بها الإخراج أدخلت الشك والريبة في قلوب المتتبعين حول العودة إلى ممارسات كدنا أن ننساه، حيث كانت الدولة والحزب لصيقان في مرحلة وصفت بالدولة القمعية أو الديكتاتورية أو الدولة المتسلطة… فقد كان حري بالرئاسة أن تعلن على قرار إقالة بلخادم وإبعاده من كافة مناصب المسؤولية ونشاطات الدولة وهذا طبيعي وعادي ويدخل ضمن مهام الرئاسة والرئيس، على أن يكون فيه بيان ثان إذا استدعى الأمر يعلن فيه الرئيس الشرفي الأفالان عن دعوته لاجتماع طارئ لقيادة الحزب وهياكله من اجل دراسة كيفية إبعاد بلخادم سواء عن طريق لجنة الانضباط بتجميد عضويته أو من خلال المؤتمر القادم… لكن أن يتم الدمج والمزج بين القرارين، فذاك ما ترك انطباع أن مسألة الحكم والسلطة ليسا في وضع سليم وقد يحتاجا إلى تصحيح.