رحب بمبادرة الإجماع الوطني بشروط وصف أمس الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي، تنسيقية الانتقال الديمقراطي ب"الفاقدة لبوصلتها السياسية"، بسبب أنّها تحمل متناقضات غريبة، قائلا "من جهة يطعنون في شرعية الرئيس ويطالبون بتفعيل المادة 88، وتشكيل حكومة انتقالية ووفاق وطني، ومن جهة أخرى يطالبونه بترقية ميثاق السلم والمصالحة الوطنية إلى عفو شامل"، منتقدا ما قامت من خلال إصدارها لبيان مواز لبيان أول نوفمبر الثوري، والذي اعتبره رمزية لا يجب المساس بها. ودعا بلقاسم ساحلي في ندوة صحفية عقدها بمقر الحزب بالجزائر العاصمة، عقب لقاء جمع أعضاء المكتب الوطني والهيئة القيادية للحزب بمعية رؤساء المكاتب الولائية لمناقشة بنود مبادرة الإجماع الوطني التي رفعها حزب جبهة القوى الاشتراكية في الفاتح من نوفمبر الجاري والتي تسلم حزب التحالف الوطني الجمهوري نسخة منها، وكذا مستجدات الساحة السياسية الوطنية والدولية، تنسيقية الانتقال الديمقراطي وكل الأحزاب السياسية التي تمثل تيار المعارضة في الجزائر إلى انتهاز الفرصة وتنبني قضية الإجماع الوطني. وأوضح المتحدث في حديثه لوسائل الإعلام سبب عدم قبول حزبه بمبادرة الإجماع الوطني، ورفض مبادرة تنسيقية الانتقال الديمقراطي فيما سمي آنذاك باتفاق زرالدة كون هذه الأخيرة لم تدعه للمشاركة خلاف ما قالته سابقا كونها دعت جميع الأطياف السياسية خاصة أحزاب الموالاة والتي يندرج التحالف الوطني الجمهوري تحتها. ومن جهة أخرى، أعرب الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري عن قلقه وتوجسه من التوقيت الذي جاءت فيه زيارة بعثة الاتحاد الأوربي والتي تجوب الوطن، قائلا "بخصوص بعثة الاتحاد الأوربي التي تجوب الوطن، نعبر عن قلقنا وتوجسنا من التوقيت الذي جاءت فيه هذه الزيارة"، مضيفا "نلوم الطبقة السياسية التي تحاور وفد البعثة، ونعتبره في حدود التدخل الأجنبي، فمن غير المعقول أنّ مشاورات الأحزاب المعارضة سواء ممثلة في تنسيقية الانتقال الديمقراطي أو قطب التغيير بقيادة بن فليس، لا توزع على الشركاء السياسيين ويعطونها لبعثة الاتحاد الأوربي، فنحن كشركاء لا يطلعوننا على مقترحاتهم وتصلنا عن طريق وسائل الإعلام، ومن هذا المنطلق نقول لجميع الشركاء السياسيين الالتفاف حول مسألة الإجماع الوطني وتثمين الحراك السياسي الواسع". وبخصوص المشاورات حول مبادرة الإجماع الوطني التي رفعها الأمين العام لجبهة القوى الاشتراكية محمد نبو إلى حزب التحالف الوطني الجمهوري، حدد هذا الأخير جملة من الشروط للقبول النهائي بها بعد القبول المبدئي الجمعة الفارط، والتي رأى أنّها يجب أن ترتكز على مرجعية تجمع كل الجزائريين، من بينها بيان أول نوفمبر والذي بدوره يحمل فقرات يمكن أن تطبيقها كقضية الاحتكام للإرادة الشعبية، وضرورة رفع اللبس وليس تعميقه في المعاملات، تغليب المصلحة الوطنية فوق المصلحة الشخصية والتوافق والتنازل المتبادل، ومرجعية تخص الحزب كتصريح 5 ماي 1995 الذي مهد لظهور الحزب والذي يعد بيان أول نوفمبر ثاني للحزب على حد قول المتحدث، بالإضافة إلى تحديد هدف الإجماع وحول ماذا سيتم الإجماع لتحقيق ما يسمى بالوفاق الوطني، والتي رأى أنّها استكمال لمسار الإصلاحات السياسية وتعميقها التي انطلقت في سنة 2012 واصفا إياها بغير الكافية. وألح بلقاسم ساحلي على ضرورة إبراز دور المجتمع المدني كسلطة مضادة لفهم معنى الإجماع الوطني، قائلا "لا يجب أن يقتصر الإجماع الوطني على الجانب السياسي بل يجب أن يتعداه إلى جوانب أخرى، وإشراك المجتمع المدني فيه".
