أكدت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون "أن حصيلة النقاشات حول تقرير ضبط الميزانية لسنة 2012 اظهر العديد من الاختلالات في عدة قطاعات حول تسيير المال العام"، وحملت "المسؤولية للمسؤولين على رأس هذه القطاعات"، مطالبة بمنح مجلس المحاسبة صلاحيات ووسائل أوسع لتمكينه من أداء مهامه بالشكل الجيد. وأوضحت حنون أمس خلال تنشيطها ندوة صحفية بمقر حزبها، على هامش اجتماع المجموعة البرلمانية للحزب لعرض التقرير الافتتاحي لمجلس المحاسبة المتعلق بضبط الميزانية لسنة 2012، انه من بين الاختلالات التي أظهرتها النقاشات حول التقرير، اتضاح أن بعض القطاعات، لا تستهلك كل الموارد المالية التي توضع تحت تصرفها خاصة في مجال التجهيز، وهو ما اعتبرته حنون يساهم في إضعاف التنمية ويقلص من مناصب الشغل، وانتقدت الأمينة العامة عدم وجود رقابة حقيقية لضبط تكاليف المشاريع التي يزيد غلافها المالي يوما عن يوم، حيث أشارت الى مبلغ 171 مليار دينار التي بددت في 2012 بحجة ارتفاع تكاليف المشاريع. كما تطرقت إلى المشاريع التي رصدت لها مبالغ ضخمة ولم تنفذ بعد بسبب مشكل انعدام الأوعية العقارية، وحملت المسؤولية في ذلك للولاة، إضافة عدم وجود أية حصيلة للإعفاءات الضريبية، والرسوم التي منحت للخواص منذ سنوات وهي مراد مالية ضخمة-تضيف حنون- من شانها إطلاق مشاريع ضخمة. وانتقدت الأمينة العامة لحزب العمال تغيب بعض الوزراء، وتهرب آخرين من حضور لجنة عرض التقرير الخاص بضبط الميزانية ل2012، وعدم تطرق هذا الأخير لبعض القطاعات كالصناعة، وهو ما اعتبرته حنون يساهم بشكل أو بأخر في تفشي الفساد وتهريب المال العام، وقالت ان مجلس المحاسبة مهمته هو مراقبة تسيير المال العام، ولأداء مهامه هو بحاجة لقوة اكبر من خلال مده بصلاحيات أوسع ووسائل ومن خلال الفصل بين السلطات والاستقلال الفعلي للجهاز القضائي، واعتبرت حنون ان المفتاح الأساسي قبل هذا هو الإصلاح السياسي، والذي يؤدي مباشرة إلى انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة. وجددت حنون, موقف حزبها "الثابت" إزاء "ضرورة " إستغلال الغاز الصخري باعتباره "ثروة نضمن بها تطوير الاقتصاد الوطني ومصير الشعب". وتأسفت الأمينة العامة لحزب العمال في نفس السياق للحملات التي يقوم بها بعض النشطاء والتي وصفتها ب"الأحكام السياسوية المسبقة التي يراد من ورائها زعزعة البلاد", مؤكدة في نفس الوقت بان القانون المتعلق باستغلال الغاز الصخري "يقوي ويدعم السيادة الوطنية".
