عودة الهدوء إلى مدينة عين صالح عقب يوم من احتجاجات عنيفة اكتفى الوزير الأول عبد المالك سلال أمس في رده على أسئلة الصحفيين بخصوص قضية استغلال الغاز الصخري وما ترتب عنها من احتجاجات في عدة مناطق بولاية الجنوب بالقول ان "الأمور بخير ومطمئنة". وعلى غير عاداته، تجنب الوزير الأول عبد المالك سلال الصحافة ولم يدلي بأي تصريح على هامش افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان بغرفتيه، وقال الوزير الأول بان "الأمور بخير ولا تدعو للقلق" بمدينة عين صالح. وفي المقابل، عاد أمس الهدوء إلى مدينة عين صالح بعد يوم تميز باحتجاجات عنيفة كانت قد شهدتها المدينة بين رافضين لعمليات إستكشاف الغاز الصخري وقوات حفظ الأمن العمومي حسبما علم لدى مصدر محلي. وكان هذا الهدوء ثمرة اجتماع جرى الأحد ليلا بين السلطات الأمنية المحلية بمدينة عين صالح و ممثلين عن المحتجين تم من خلاله الإتفاق على استتباب الهدوء وعدم اللجوء إلى أعمال الحرق والتخريب وفق ذات المصدر . وقد عادت الحركة الإحتجاجية إلى طابعها السلمي حيث عاد المحتجون إلى اعتصامهم السلمي أمام مقر دائرة عين صالح حسب ذات المصدر. وكانت الإحتجاجات ضد إستكشاف الغاز الصخري قد أخذت منحى عنيفا خلال الأحد عندما أستهدف المحتجون عددا من المرافق العمومية منها مقر تجاري للمتعامل العمومي للهاتف النقال" موبيليس" ومقر الدائرة ومرافق تابعة للشرطة والحظيرة البلدية ومقر إقامة رئيس الدائرة فق ذات المصدر . وقد خلفت هذه الأحداث العنيفة العديد من الجرحى من بينهم 40 شرطيا مصابا بجروح متفاوتة تم إسعافهم جميعا بمستشفى عين صالح حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية. كما عاد الهدوء أيضا إلى مدينة تمنراست التي كانت أيضا أمس الأحد مسرحا لحركات احتجاجية تعبيرا عن التضامن مع سكان عين صالح. وفي المقابل، تجمع صبيحة أمس عشرات المواطنين أمام مقر ولاية إليزي, في وقفة احتجاجية تضامنية مع سكان عين صالح بولاية تمنراست المحتجين منذ أشهر ضد استخراج الغاز الصخرى, رافضين الدراسات الإستكشافية للغاز الصخري في الجنوب لما له انعكاسات سلبية على البيئة وعلى صحة الإنسان. ورفع المحتجون لافتات تطالب بضرورة الوقف الفوري لعملية استخراج الغاز الصخري بمنطقة عين صالح، خاصة أن منطقة الاستغلال تعتبر أهم خزان للمياه الجوفية.
