فصلت الجزائر في موقفها المتعلق بإنشاء قوة عسكرية مشتركة، بين الدول العربية، وهوالمقترح الذي طغا النقاش فيه خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في إطار الجامعة العربية، على مدار اليومين الفارطين، حيث أكد وزير الخارجية رمطان لعمامرة أن الجزائر لا تشارك في القوة العسكرية العربية بقوات أو جند وإنما مستعدة لتقديم الدعم اللوجستيكي والتمويل. سادت النقاشات مطولا في أروقة إجتماع وزراء خارجية دول الجامعة العربية، وفي الوقت الذي كان فيه الطيران السعودي يقصد الحوثيين في اليمن، كان الوزراء بشرم الشيخ يدرسون إمكانية إنشاء قوة عسكرية مشتركة لمواجهة المخاطر الإرهابية، والقرار إن باركته معظم الدول العربية إلا أن الجزائر أبقت على تحفظها حياله، وفق موقف سبق وأن أعلنت عنه في السابق، لكنها فضلت دعم القوة العسكرية المشتركة باللوجستيك والتمويل دون السماح بخروج جنود جزائريين للقتال خارج حدود التراب الوطني. وتطرح تساؤلات إن كانت الجزائر، العاملة بمبدأ منع خروج ولا جندي خارج حدودها، ستحتفظ بعتبة الرفض بشرم الشيخ، أمام إلحاح القاهرة، التي وجدت في هجوم متحف "باردو"، بتونس، الأربعاء الماضي، دافعا آخر لإقناع العرب بضرورة الانخراط في القوة العسكرية، وإن كان وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، شدد ان الجزائر لن تسمح بمشاركة وحدات من جيشها الوطني الشعبي في مهام قتالية خارج حدودها ، بينما رافع وزير الخارجية المصري، سامح شكري على هذا المقترح، الذي سوف يطرح على إجتماع القادة، اليوم السبت بشرم الشيخ بعد أن اعتمد وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم التحضيري للقمة العربية المقررة مشروع القرار الخاص بانشاء قوة عسكرية عربية تشارك فيها الدول اختياريا . وينص مشروع القرار على أن هذه القوة " تضطلع بمهام التدخل العسكري السريع وما تكلف به من مهام أخرى لمواجهة التحديات التي تهدد امن وسلامة اى من الدول الأعضاء وسيادتها الوطنية وتشكل تهديدا مباشرا للامن القومي العربي بما فيها تهديدات التنظيمات الإرهابية بناء على طلب من الدولة المعنية ". والتساؤل المطروح بالنسبة للجزائر، هو لماذا انتظرت الدول العربية كل هذه المدة حتى تلجأ إلى القوة العسكرية المشتركة؟، ويذكر الحكومات العربية الأزمة الدموية التي تخندقت فيها الجزائر لقرابة عشريتين من الزمن، في الوقت الذي رفضت في المجموعة الدولية بيع السلاح للجزائر قصد محاربة الجماعات الإرهابية، ولم تعمد الدول العربية إلى تكتل مشترك قصد دفع الدول الأوروبية وخاصة فرنسا، وبعدها امريكا لرفع الحظر عن بيع السلاح للجزائر، ولعمامرة في تصريح صحفي في ختام لقاء أجراه مع نظيره العماني يوسف بن علوي على هامش أشغال اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية نحن نقدر الاقتراح المقدم من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمثل هكذا أفكار خدمة للعمل العربي المشترك والامن القومي العربي وفي نفس الوقت نعتقد أننا لا بد ان نستفيد من تجربة غيرنا" مشيرا الى التجربة الإفريقية والواسعة التي من الممكن جدا ان "نتخذها كمصدر إنارة عند دراستنا ومعالجتنا لمقومات الامن الجماعي" . كما قال لعمامرة "أنا أعتقد أنه أولا وقبل كل شيء يجب أن تكون كل حلقة من الحلقات المكونة لهذه المنظومة قوية ومتماسكة وبالتالي لا بد من التركيز على الأمن والاستقرار وتنظيم البيت في كل بلد من البلدان العربية.. ". كما افاد لعمامرة في تصريح صحفي على هامش الاجتماع التحضيري، إن الجزائر ستشارك فى حماية الأمن القومى العربى فى القوة العربية المشتركة من خلال التدريب والتمويل وبعض الأمور اللوجستية دون قوات، مشيرا "الجزائر مع الحل السلمي كون عقيدتها القتالية تقول بعدم نشر قواتها خارج الحدود، لكننا سنشارك من خلال التكوين والتجهيز والتمويل وأمور لوجستية أخرى في تعزيز وحماية الأمن القومي العربي بدون تواجد قوات جزائرية خارج الحدود الجزائرية".
