ستعالج مطلع شهر أفريل المقبل محكمة القطب الجزائي المتخصّص ب "سيدي أمحمد"، ملف فضيحة طالت الشركة الوطنية للملاحة والنقل البحري (كنان)، والتي وضعت 23 متهما، من بينهم الرئيس المدير العام السابق (ب. علي) في مواجهة تهم تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع ومنح امتيازات للغير على خلفية قيام الشركة ببيع عشرات البواخر بأثمان رخيصة في إطار عملية الخوصصة. توجيه الاتّهام لإطارات تمّ بناء على تعليمات رئيس الجمهورية سنة 2009، والذي أمر بفتح تحقيق لمعرفة ما يحدث في مجمّع (كنان)، لتتوصّل قيادة الدرك بالتنسيق المفتشية العامّة للمالية إلى وجود تجاوزات بسبب سوء التسيير الحاصل على مستوى الشركة والفروع التابعة لها منذ سنة 2002، منها بيع عشرات البواخر تمثّل أسطول الشركة الوطنية للملاحة البحرية وثروتها التي كوّنتها على مدار أكثر من 40 عاما بأثمان رخيصة في إطار عملية الخوصصة، إلى جانب إبرام صفقات مخالفة للتشريع شملت عقود الشراكة التي أبرمتها الشركة مع شركات أجنبية وعملية كراء البواخر الجزائرية للشركات الأجنبية. كما امتدّ التحقيق إلى مختلف فروع (كنان)، على غرار (سي أم ل) و(كنان مديتراني)، وكذا (كنان شمال) و(أي بي سي)، خاصة وأن قضية كراء البواخر هذه من طرف فرع (أي بي سي) إلى (ليدارو) فرع تابع ل (سي تي أي-فرعون) ما تزال في التحكيم الدولي، حيث من المقرر أن تفصل محكمة باريس الدولية ولندن في الدعوى التي رفعتها شركة مجمّع (كنان) ضد (سي تي أي-فرعون) قريبا بعد أن طالبت هذه الأخيرة بفك الشراكة أو عقود كراء البواخر التي كانت تربطها بمجموعة (كنان) بحجة رفض هذه الأخيرة دفع ما قيمته 15 مليون دولار ثمن تصليح البواخر الجزائرية، وهو الغلاف المالي الذي اعتبرته الجزائر كبيرا وجد مضخم.
