قالت مصادر برلمانية، ل"الحياة العربية" أمس، أن مكتب المجلس الشعبي الوطني تلقى وثيقة تعديل الدستور، من قبل رئاسة الجمهورية، قصد النظر فيها، قبل إجتماع مرتقب لمجلس الوزراء لمناقشته وإنزاله، بصفة رسمية للبرلمان ومن ثمة المصادقة عليه، دون نقاش. وقالت ذات المصادر أن جدول أعمال اجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني، قبل أسبوع، تضمن بندا يخص اجتماع هيئة التنسيق البرلمانية، والتي تضم مكتبي البرلمان وممثل الحكومة. من أجل الاجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة. ومع انه لم يتم تحديد موضوع الاجتماع لهيئة التنسيق، إلا أنه يرجح أن يخصص لضبط إجراءات المصادقة على الدستور ، المقرر عرضه على غرفتي البرلمان للمصادقة دون مناقشة، وهو الإجراء الذي عمل به في آخر تعديلين دستورين في 2002 و2008. وعادة ما يتم في اجتماع هيئة التنسيق تقديم عرض عن ممثل الحكومة، واختيار فريق بوضع القانون الداخلي بجلسة المصادقة. وشكل الدستور الجديد ، مادة دسمة لتجاذبات بين السلطة والمعارضة، من حيث روجت السلطة للدستور على أنه اب القوانين، بينما ترى المعارضة أن المراجعة الدستورية ليس أولوية، والواقع أن المعارضة، صارت ترد كل ما يأتي من السلطة، من مبادرات، بينما مسار الطرفين ينحو إلى التصعيد أكثر خاصة بعد الرسالة الأخيرة، للرئيس بوتفليقة، بينما أطراف محايدة تساءلت لماذا لم تشارك المعارضة في مشاورات أحمد اويحي، إن كان لها مقترحات بخصوص الحل السياسي للوضع، أو على الأقل اغتنام فرصة اللقاء بمدير ديوان الرئيس من اجل تبليغ انشغالاتها. وسبق للرئيس بوتفليقة أن أعلن عقب آخر اجتماع لمجلس الوزراء للمصادقة على قانون المالية للسنة الحالية، أن "الباب ما يزال مفتوحا أمام من قاطعوا المشاورات"، خاصة المتعلقة بتعديل الدستور، وأكد أن مشروع هذا التعديل يهدف ل"تعزيز الحريات والديمقراطية"، و"ليس في خدمة سلطة أو نظاما ما. وقال النائب البرلماني، ناصر حمدادوش، أمس، "لا ندري ما هي مبررات هذا التعديل الدستوري الحالي؟ وخاصة بعد مرور حوالي: 04 سنوات على الإصلاحات السياسية التي فُرّغت من محتواها، إذ كان يُفترض البدء بالدستور (أبو القوانين) ثم تأتي حزمة القوانين الأخرى حتى تنسجم معه وليس العكس". كما سبق للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني أن أكد على هامش انعقاد المؤتمر الوطني ال12 للإتحاد العام للعمال الجزائريين، بفندق الأوراسي، مؤخرا أن تعديل الدستور "على أبعد تقدير سيكون شهر أفريل القادم". واستبعد سعداني إحالة الدستور الجديد على الإستفتاء الشعبي، ويعرف البرلمان "حركة" هذه الايام، تشير إلى أن الدستور سيحال على ممثلي الشعب لتمريره، بينما كان الرئيس بوتفليقة، دعا من قاطع مشاورات مدير ديوانه، أحمد اويحي حول المراجعة الدستورية، إلى "المشاركة في إثراء مسودة الدستور"، فيما يقول حمدادوش أن خطاب الرئيس بوتفليقة، كان يتحدث عن "التعديل الجذري الشامل والعميق" وهذا يقتضي الذهاب به إلى الاستفتاء الشعبي، وليس كما يراد له الآن بعرضه على البرلمان فقط، مما يوحي بأنه تعديل شكلي وجزئي، فما هو الداعي إليه إذًا؟ أليس هذا تراجعا عن الإصلاحات السياسية والانقلاب عليها؟ أليس هو مسألةُ ربحٍ للوقت ومظهرٌ من مظاهر الإلهاء عن الأزمات الحقيقية للبلاد؟". كما تابع "تُتهم أحزاب المعارضة بتعطيل التعديل الدستوري وعدم تحمّل المسؤولية السياسية بعدم المشاركة في مشاوراته، والحقيقة أن السلطة لديها أرشيفٌ ثري من المقترحات بمشاركة حوالي: 250 طرف في مشاورات "بن صالح" سنة: 2011، إضافة إلى: 114 لقاء و: 30 مساهمة كتابية في مشاورات "أويحيى" سنة: 2014، ومع ذلك لا يُؤخذ بتلك المقترحات مثل: شبه الإجماع بالذهاب إلى "النظام البرلماني" أو"شبه الرئاسي" واقتراح استحداث منصب "نائب الرئيس".
