شرعت أمس محكمة جنايات العاصمة في محاكمة 23 متهما متابعين في ملف الطريق السيار شرق-غرب ، الذي كلف الدولة 13 مليار دولار ، وسط حضور إعلامي مكثف، وحضور ممثلين عن هيئات ديبلوماسية، ومنظمات دفاع عن حقوق الإنسان التي حضرت بدعوى من فريق محامي المتهم "شاني مجدوب" الذين عادوا للتأسيس للدفاع عنه بعد أن انسحبوا الأسبوع الماضي و تسببوا في تأجيل القضية للمرة الثانية، في حين تغيب المحاميان الأجنبيان عن انطلاق المحاكمة ليحضران في غضون ال48 ساعة القادمة . وقرر أمس قاضي المحكمة الجنائية هلالي الطيب تأجيل الفصل في تأسيس هيئة دفاع المتهم الرئيسي إلى غاية الانتهاء من تلاوة قرار إحالة المتهمين على العدالة الذي يحوي 150 صفحة والذي كشف عن العديد من الخروقات التي ارتكبها المتهمين لتمكين الشركات الأجنبية من الحصول على صفقات بعدة قطاعات على رأسها وزارة الأشغال العمومية، النقل، الصيد البحري، الدفاع الوطني ومست عدة مشاريع استيراتيجية مقابل رشاوي بملايين الدولارات ورواتب شهرية خيالية بالاورو قد تصل فترتها إلى إحدى عشرة سنة تم تبيضها عبر إيداعها بحسابات ببنوك أجنبية باسم شركات وهمية، أو عن طريق تصريفها في محل تجاري للمواد الغذائية بحيدرة الذي كان بمثابة سوق موازية للعملة الصعبة يقصده إطارات وشخصيات نافذة بالدولة. وقد شهدت الجلسة حضور 11 شاهدا من أصل 20 شاهدا توفي واحد منهم في حين لم تتمكن القوة العمومية من إحضار كل من مدير إقامة الدولة ونجل أبو جرة سلطاني، الذي تحجج بالمرض كما تعهدت به النيابة العامة في جلسة الأحد الماضي، وقد كانت مصادر قضائية قد أفادت بأن المحاميين الأجنبيين قد قررا عدم تقديم أي ملاحظات أو التدخل في سير جلسة المحاكمة وأوكلا مهمة ذلك للمحامين الجزائريين وهذا بعد أن تلقوا تهديد واضح من نقيب العاصمة بسحب رخصة المرافعة منهما في حال تسجيل أي تجاوز لهما. وفي هذا الصدد أكد المحامي "محند الطيب بلعريف" عقب رفع القاضي الجنائي للجلسة باسم هيئة دفاع شاني مجذوب أن موكلهم جدد تأسيسهم في زيارة لهم بالمؤسسة العقابية بالحراش نهاية الأسبوع الماضي وأن سبب تغيب المحامي اللوكسمبرغي "ويليام بوردون " والفرنسي " فليب بينينغ" هو اتخاذهما قرار بالاكتفاء بالمرافعة كرد فعل عن ما جرى الأحد الماضي بعدما اعتبروا تدخل بعض المحامين الجزائريين اعتداء على حرية ممارسة الدفاع وتمت معاملتها بشكل "غير لائق بعد تهديدات نقيب العاصمة" ، موضحا ان القرار اتخذ عقب عقد اجتماع مغلق لهيئة الدفاع في اليوم الموالي للجلسة الماضية دام يومين . وأكد ذات المحامي أن الجديد سيكون خلال الجلسة حيث من المتوقع أن يكشف موكله عن الكثير من خفايا الملف التي لم تذكر في قرار الإحالة ، كاشفا أنه فعلا حركت شكوى ضد الجزائر أمام لجنة حقوق الإنسان في الأممالمتحدة بجنيف، ومجموعة العمل المنوطة بالاعتقال التعسفي، مرفوقة بتقرير مفصل حول ظروف احتجاز مجذوب شاني، بما يخالف حسب وثيقة العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية التي صادقت عليه الجزائر و التي جاء في مضمونها تفاصيل حول احتجازه في أماكن مجهولة لمدة 20 يوما، بما يخالف القانون الجزائري الذي يحدد مهلة الحجز تحت النظر ب48 يوما، يتم تجديدها بترخيص من وكيل الجمهورية. بالعودة إلى مجريات المحاكمة سيجيب المتهمون بعد تلاوة قرار الإحالة على أسئلة القاضي فيما يخص قيادة جمعية أشرار استغلال النفوذ والرشوة وتبييض الأموال ومخالفة التشريع والتنظيم الخاص بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
