توعدت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية بالعودة إلى الإضرابات والاحتجاجات بحجة "رفض" وزير القطاع عبد المالك بوضياف فتح أبواب الحوار، وعدم تحقيقه مطالبهم العالقة المتمثلة أساسا في تعديل القانون الأساسي ،وإعادة النظر في النظام التعويضي. وأوضح الياس مرابط رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أن "قرار العودة للإضراب سيحدده اجتماع المجلس الوطني الاستثنائي الذي سيعقد ابتداء من اليوم، وانه إذا ما بقيت الأمور على حالها فإننا سنلجأ إلى الإضرابات والاحتجاجات مضيفا انه ومنذ قدوم وزير الصحة عبد المالك بوضياف إلى القطاع تم تحديد بعض اللقاءات معه منذ فترة حلوله على القطاع إلا انه لم يلتزم بالرد على مطالبنا المطروحة عليه لنجد أنفسنا بعدها ننتظر هذه الوعود لأشهر". وأكد مرابط ان "دعوتنا لا تزال في إطار مطالبة وزير القطاع من اجل فتح أبواب الحوار والتشاور معنا لحل عديد المشاكل التي أصبح يتخبط فيها القطاع إلا انه لم يحرك ساكنا بعد" ، وأفاد "أن الأمور لا تزال غير واضحة بخصوص جلسة العمل التي ستعقدها نقابتهم مع الوصاية نهاية الشهر الجاري "، معتبرا أن "مطالبهم تتمثل أساسا في فتح أبواب الحوار والتشاور والتكفل الجاد بمطالبهم العالقة منذ سنة 2010 والمتمثلة أساسا في تعديل القانون الأساسي وإعادة النظر في النظام التعويضي"، وأشار مرابط انه "إذا ما بقيت الأمور على حالها فإننا سنلجأ إلى الإضرابات والاحتجاجات إذا ما دفعتهم الوزارة الوصية إلى ذلك من خلال إغلاقها أبواب الحوار معهم"، واعتبر رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أن "اغلب مطالب عمال قطاع الصحة التي تم رفعها إلى وصاية منذ سنوات لم تلب وبقية مجرد حبر على ورق"، مؤكدا أن "مطالبنا التي رفعناها منذ سنتين ونريد أن تفعل وتطبق على ارض الواقع والمتمثلة في تطبيق الاتفاق المبرم بين الوزارة والنقابة سنة 2011 حول مشروع تغيير القانون الخاص لممارسي الصحة العمومية، تطبيق المادة ال 19 للقانون الخاص بالانتقال إلى رتبة ممارس رئيسي أي الترقية، المطابقة المباشرة بين الشهادة القديمة والجديدة في طب الأسنان والصيدلة، إعادة تقييم المنح والتعويضات الخاصة بمناطق الجنوب".