وجه رؤساء الكتل البرلمانية للمعارضة انتقادات لاذعة لما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2016، ووصفته "بالخطير يمهد لتغّول أصحاب المال، ويمس بمبدأ الفصل والتوازن بين السلطات" كما اعتبرت انه جاء ليضرب كافة التوازنات الاقتصادية والاجتماعية التي سادت البلاد منذ سنة 2009. يوسف بلقاضي/ كريم سعدالله وردت أحزاب المولاة على المعارضة اتهمتها بزرع الشك والتيئيس والتخويف والتزييف لأجل ضرب المؤسسات والتعدي على الشرعيات. .. حزب العمال: التدابير التقشفية سترهق القدرة الشرائية للشعب قال رمضان تعزيبت، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العمال، أن مشروع قانون المالية لسنة "2016" ، سيفكك النسيج الاجتماعي كونه يتضمن سلسلة تدابير تقشفية سترهق القدرة الشرائية للشعب العامل وسيؤدي لا محالة إلى زوال واندثار الطبقة المتوسطة التي استعادت قدرتها بين 2009 و2014، وأضاف أن حزب العمال يعتبر هذا المشروع جاء ليضرب كافة التوازنات الاقتصادية والاجتماعية التي سادت في البلاد، وأشار إلى أن الأخير يمهد لتراجع السيادة الوطنية لا سيما وان مقتضيات الرأسمال المالي الدولي احتضنها رئيس منتدى رؤساء المؤسسات وأصبحت مجسدّة في عدة مواد من مشروع القانون. واستطرد المتحدث بالقول "أن بصمة "الاوليغارشية" في مشروع قانون المالية لسنة "2016" واضحة وستشكل خطورة على بلادنا لان القانون يحتوى على إجراءات كومبرادورية مثلها مثل تلك المدرجة في قانون الاستثمار الذي أعده وزير الصناعى والمناجم"، وتطرق النائب إلى المادة 66 التي قال "إنها تفتح الباب للنهب الداخلي والخارجي وتمهد لإعادة النظر في التأميمات التاريخية"، وأضاف أن المستهدف من كل هذا هي مكاسب الثورة الجزائرية التي يحاول البعض داخل الحكومة وخارجها اغتيالها. ودعا تعزيبت الحكومة إلى إلغاء كل المواد الخطيرة التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2016وسحب قانون الاستثمار، والخروج من اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وإلغاء الإعفاءات بمختلف أنواعها الممنوحة للأوليغارشية، وإلغاء الصفقات بالتراضي التي يتم تضخميها لصالح الفئة، الى جانب تحصيل الضرائب الغير مدفوعة والمقدرة ب50 مليار دولار، كما ندد المتحدث بما اسماه "الضغوطات" الممارسة على الهيئة التشريعية من طرف ممثلي الاوليغارشية الذي كثفوا المناورات والتهديدات على أعضاء المجلس لكي يتراجعوا عن إلغاء المواد 53 ، 71 وعدم المساس بالمواد 2، 54، 59، 66، 70. .. تكتل الجزائر الخضراء: الحكومة ملزمة بالتخلي عن سياسة الانفراد بالحلول انتقد النائب بن فرحات عبد الرحمان، رئيس المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء ما جاء في مشروع قانون المالية وأوضح انه يقنن للنهب ويفسح المجال لتغول أصحاب المال الوسخ وهو ما تؤكده المادة 2 –حسب المتحدث- التي تلغي إلزامية إعادة استثمار رجال الأعمال لأرباحهم ونتيجة ذلك خسارة الدولة للملايير، كما هوالحال في المادة 59 التي تتيح لرجال الأعمال الاقتراض الخارجي بحماية من الدولة. وقال النائب "ان مشروع قانون المالية جاء ليمس بسيادة الدولة ويسمح لأرباب المال الأجانب بالتدخل في القرار السياسي وهو ما يتجلي في المادة 53 التي تسمح بتنازل الدولة عن العقار السياحي للمستثمرين بطريقة غير شفافة"، وأضاف بن فرحات "ان القانون جاء ليمس بمبدأ الفصل والتوازن بين السلطات ويفرغ أجهزة الرقابة للدولة والرقابة البرلمانية خاصة من محتواها وهو ما أكدته التدابير الواردة في المادة 71 التي أسقطتها اللجنة". وأشار النائب إلى أن الحكومة ملزمة بالتخلي عن سياسة الانفراد بالحلول من جهة واحدة، ووجوب الإسراع في إعادة بناء الثقة بين جميع مكونات المجتمع سلطة وأحزابا ومجتمع مدني، كما يجب عليها –حسب النائب- المسارعة في الاستثمار في العنصر البشري والاستثمار في عالم المعرفة، إلى جانب الاستثمار في موارد العملة الصعبة والودائع المتواجدة في البنوك المركزية الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية بم يخدم التنمية المنتجة وليس النهب وزيادة إثراء الأثرياء. .. الأفافاس: قانون المالية سيضرب التوازنات الاقتصادية والاجتماعية وأكد شافع بوعيش، رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية، أن الجزائر اليوم أصبحت "جمهورية الأعمام والأحباب والأصهار"، مضيفا أن البلاد أصبحت مهددة بالمخاطر أكثر من أي وقت مضى بسبب ما جاء به قانون المالية لسنة 2016 مؤكدا انه سيضرب كافة التوازنات الاقتصادية والاجتماعية التي سادت البلاد منذ سنة 2009. الأرندي: التدابير مدروسة وفي محلها وعبر رئيس الكتلة البرلمانية لتجمع الوطني الديمقراطي محمد قيجي، عن ارتياح حزبه لما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة "2016" الذي يرمي الى مواصلة مسعى التنمية وتحقيق الاستمرارية في دعم التطور الاجتماعي،مضيفا ان التدابير التي اقترحتها الحكومة ضمن قانون المالية لسنة 2016 جاءت مدروسة وفي محلها وذلك بالنظر للظرف الراهن التي تمر بها البلاد جراء انخفاض اسعار البترول. ومن جهة أخري دعا رئيس الكتلة إلى توخي الحذر واتخاذ تدابير خاصة وناجعة من أجل الحفاظ على استقرار المالي لبلادنا والتحكم في آليات تمويل تجارتنا الخارجية وتحسين موارد ميزانية الدولة ومواصلة تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية . الأفلان: سنتصدى لمروجي اليأس والقنوط وممارسي سياسات الجحود والنكران قال رئيس تكتل حزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي ان مناقشة قانون المالية للسنة القادمة جاء في ظروف استثنائية تحتاج لتكاثف الجميع لمواجهة المخاطر المحدقة بالوطن والشعب، موضحا أن القانون له خصوصياته الاقتصادية بالنظر لتراجع إيرادات الجزائر جراء أزمة المحروقات بسب عدة عوامل اقتصادية وجيو-سياسية وأفاد محمد جميعي أن المرحلة الحالية تستدعي حشد الهمم والثبات والصبر وشحذ الإرادة والاتحاد في المواقف تجاه الوطن للحفاظ على المكتسبات، مجددا عزم الأفلان على التصدي لمروجي اليأس والقنوط وممارسي سياسات الجحود والنكران والجحود والأكاذيب والتخويف لضرب المؤسسات والتعدي على الشرعيات. كما عبر رئيس كتلة حزب جبهة التحرير الوطني عن ارتياحه واقتناعه بان الحكومة اعتمدت فعلا منهج الواقعية والعقلانية في التعاطي مع المؤشرات الاقتصادية غير الملائمة وغير المريحة بحذر شديد وبنظرة جديدة تدفعنا للعمل بجدية نحو تنويع مصادر التمويل وذلك بتشجيع الاستثمارات المنتجة في جميع المجالات.
