حددت وزارة الإسكان والعمران والمدينة، على شروط وإجراءات للتعامل مع طلبات الحصول على السكان الترقوي (LPP)، والتي تضمنها مرسوم وزاري نشر في العدد الأخيرة من الجريدة الرسمية. وجاء في نص المرسوم، أن طلبات الحصول على السكان الترقوي (LPP)، يتم معالجتها بواسطة "التسلسل الزمني" على أساس تسجيلهم بالأحرف الأولى، ويتم إيداع طلب الشراء بعد إعلان فتح الاكتتاب لدى المرقى العقاري، مشدد في الوقت ذاته، على عدم قبول أي ملف ناقصا أبدا، وتسجل طلبات الشراء فور استلامها وفق ترتيب زمني على أن يتم تسجيل طلبات المستفيدين الذي تم قبولهم في بطاقية وطنية مفتوحة على مستوى المصالح المعنية، حسب نص الجريدة الرسمية المُشار إليها سالفا.. أما فيما يخص معالجة الطلبات فستُكلف لجنة بذلك، يترأسها ممثل المرقى المعني الموكل قانونا، وتتكون من المسؤول التجاري، مسؤول الإدارة العامة، ومسؤول القضايا القانونية، أومن ينوب عنهم، كما يمكن توسيع هذه اللجنة عند الضرورة، وفي حالة رفض الملف يجب إخطار صاحبه عن طريق البريد، والذي يكون لديه حق الطعن في مدة زمنية لا تتجاوز ال 30 يوما من تاريخ الإخطار بالرفض وتتم إعادة دراسة الملف من طرف اللجنة ذاتها في غضون شهرين.
