لتحصيل الديون وتسوية ميزانية الشركة قبل حلول عام 2015 شرعت شركة توزيع الكهرباء والغاز التابعة لمجمع "سونلغاز" في حملة لقطع الكهرباء والغاز على الزبائن الذين لم يدفعوا الفواتير المستحقة عليهم، في إطار تحصيل الديون وتسوية ميزانية الشركة لعام 2014، باقتراب حلول العام الجديد 2015، ويجري بالموازاة مع ذلك قطع التيار عن المواطنين الذين استفادوا من الكهرباء بطريقة غير قانونية وعن طريق "القرصنة" مع تحويل المتورطين على العدالة. وأوضح الرئيس المدير العام لشركة توزيع الكهرباء والغاز لولايات الشرق، الطاهر جوامدي، أن العملية التي تم الشروع فيها تدخل في إطار العمل الروتيني المنتظم، لتحصيل كل الفواتير وإنهاء عمليات الجرد السنوية، قصد تقديم الحصيلة السنوية نهاية السنة في اجتماع مجلس الإدارة التقييمي. وعلق بالقول بأن الشركة توزع الفواتير يوميا للزبائن قصد دفع المستحقات غير أن التسديد لا يكون منتظما مع تسجيل تباين في الاستجابة من منطقة إلى أخرى، إذ هناك من يتخلف عن الدفع حتى بعد المهلة التي تم منحهم إياها والمقدرة ب 18 يوما تعقب تاريخ توزيع الفواتير. ودعا جوامدي في تصريح ل "الشروق"، المواطنين المتخلفين إلى التقرب من الوكالات لدفع الديون المستحقة عليهم وتفادي قطع التيار الكهربائي أو الغاز خصوصا في الفترة الحالية التي تشهد برودة في الطقس، على حد تعبيره. ولم يحدد المتحدث عدد الزبائن المتخلفين، فيما تعرف الشركة ديونا بالملايير لدى المؤسسات العمومية والزبائن الخواص تخلق في كل مرة عوائق مالية للشركة، خصوصا إذا تحدثنا عن المؤسسات العمومية التي ترفض دفع ديونها المتراكمة في إطار اعتبار الشركة "عمومية" تدير "أموال البايلك"، وتشير المعطيات المتوفرة لدى "الشروق" أن ديون المؤسسة لدى الزبائن من مؤسسات وزبائن نظاميين بلغت 1400 مليار سنتيم، فيما تشير أرقام رسمية إلى أن ما لا يقل عن 8 آلاف مدرسة لم تسدد الديون المستحقة عليها بسبب إضراب المصالح الاقتصادية مطلع الموسم الدراسي. وفي السياق، شرعت مديرية توزيع الكهرباء والغاز بسطيف، ابتداء من هذا الأسبوع، في القيام بحملة قطع التيار الكهربائي والغاز على الزبائن الذين لم يسددوا قيمة ما استهلكوه من كهرباء وغاز. وأوضحت مديرية الاتصال أن الحملة انطلقت بعدما فشلت كل المحاولات الودية للمديرية في تحصيل ديونها، خاصة بالنسبة إلى مختلف المؤسسات المتواجدة بتراب الولاية التي تعذر عليها دفع مستحقاتها الخاصة بالكهرباء والغاز، إضافة إلى حملة الخسائر التي تكبدتها الشركة والتي تخص التعدي على المنشآت الخاصة بالكهرباء والغاز. وحددت المديرية تكلفة الخسائر التي تكبدتها ب 57 مليار سنتيم، ما طرح عدة صعوبات في قيام مصالح مديرية التوزيع بسطيف بتقديم خدمات حسنة إلى الزبائن والمؤسسات بصفة خاصة- على حد تعبيرها-، وستمس الحملة من جانب آخر الزبائن الذين أوصلوا منازلهم بشكل غير قانوني بالكهرباء في إطار ما يعرف بالقرصنة والغش الكهربائي إذ يتم تحويل المتورطين بشكل آلي على العدالة للفصل في قضاياهم.
