تعرض، اليوم، بمقر وزارة الفلاحة والتنمية الريفية حصيلة التقييم الثاني لعقود النجاعة التي تم إبرامها مع كافة ولايات الوطن منذ حوالي 7 أشهر، وهذا في اجتماع يضم وزير القطاع مع مدراء المصالح الفلاحية عبر 48 ولاية، في إطار شرح سياسة تجديد الاقتصاد الريفي والفلاحي التي شرع في تطبيقها منذ سنة 2006 . وذكرت مصادر مسؤولة من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ل ''الحوار''، أن اللقاء التقييمي الثاني لعقود النجاعة المنتظر عقده بالدائرة الوزارية لرشيد بن عيسى جاء عكس النتائج التي تم إعلانها خلال التقييم الأول في الأسبوع الثاني من شهر ماي المنصرم. ويشير التقرير إلى نجاح بعض الولايات في تحقيق الأهداف المرجوة من العقود المبرمة بالوصول إلى نتائج مرضية خاصة الولاياتالغربية، على غرار غليزان، الشلف، سيدي بلعباس ومستغانم في إنتاج الحبوب. وانتهت بهذه الولايات عملية الدرس والحصاد بنسبة 80 بالمائة عكس الولاياتالشرقية التي لم تنته بعد، وسط توقعات بارتفاع محصول الحبوب إلى كمية التي لم تحقق منذ الاستقلال تقدر حوالي 60 مليون قنطار من القمح الصلب واللين وكذا الشعير. واعترف المسؤول الأول عن القطاع بفشل ولايات أخرى في تحقق أهداف هذه العقود خلال التقييم الأول لها، وربط ذلك مشاكل المياه، الأمراض والإهمال الذي تسبب فيه بعض الفلاحين قبل صياغة التقارير النهائية التي يتم بموجبها ربط النتائج بالأهداف. وأفادت العروض التقنية التي كشفت عنها مديرية الدراسات على مستوى الوزارة أن العديد من ولايات الوطن سجلت عجزا ملحوظا في تحقيق الأهداف المتفق عليها في عقود النجاعة، حيث عرفت ولاية عين الدفلى تراجعا واضحا في إنتاج مادة البطاطا قدر بنحو 29 بالمائة عن الهدف المسطر، متبوعة بكل من غردايةوالشلف بما يعادل 17 و13 بالمائة على التوالي. وأرجع بن عيسى سبب ذلك إلى لجوء فلاحي هذه الولايات إلى إنتاج الحبوب على حساب البطاطا، ما أثر سلبا على معدلات الإنتاج الإجمالي، وهو ما ينطبق على العاصمة وتيبازة في إنتاج الحمضيات التي انخفضت معدلاتها الإجمالية إلى 9 بالمائة. من جهة أخرى، رفض بن عيسى الاعتراف بفشل نظام ضبط المواد الفلاحية الواسعة الاستهلاك الذي باشرت مصالحه في تطبيقه منذ شهر أوت الماضي، بهدف التخفيف من حدة ارتفاع وضمان استقرار أسعار بعض المنتجات الموسمية خلال الصائفة الماضية. وفي نفس السياق، أشار الوزير إلى ضرورة السعي لشرح القرارات ال 30 التي اتخذها رئيس الجمهورية يوم 28 فيفري 2009 ببسكرة، والتي تدخل في إطار سياسة تجديد الاقتصاد الفلاحي الهادفة إلى تعزيز سيادة الدولة في أمنها الغذائي.
