برمجت المديرية العامة للوظيفة العمومية زرنامة الامتحانات الكتابية لمسابقات التوظيف والاختبارات المهنية والبرامج المتعلقة بها لسنة 2010 بمختلف رتب الأسلاك المشتركة في المؤسسات والهيئات المحسوبة عليها والإدارات العمومية ابتداء من الأسبوع الثالث لشهر سبتمبر الداخل، على أن تمتد إلى شهر أكتوبر بمختلف المراكز الجامعية على المستوى الوطني، فيما تم تحديد لجان المراقبة لأطوار الامتحانات وكذا المصححين لأوراق الممتحنين. وأفاد مصدر مقرب من مديرية جمال خرشي أن قرابة 2200 مسابقة لتوظيف عشرات الآلاف من حاملي الشهادات الجامعية ومراكز التكوين والتعليم المهنيين بمختلف مستوياتهم وتخصصاتهم، سيتم إجراؤها اعتبارا من 20 سبتمبر عقب انقضاء شهر رمضان لفائدة قطاعات هامة تخص المالية والتربية والداخلية وكذا الإدارات المركزية والمحلية. وأضاف المتحدث أن التسجيلات وإيداع الملفات قد انطلقت منذ النصف الثاني لشهر جويلية الماضي، بعدما تم الإعلان عنها عبر الموقع الالكتروني للمديرية العامة للوظيفة العمومية أو عبر صفحات الجرائد الوطنية أو التعليق المباشر في مكتب الاستقبال بالإدارات والهيئات المعنية بالتوظيف. وفي هذا الصدد، أبرقت المديرية العامة للوظيفة العمومية الى مفتشيات الوظيفة العمومية الولائية برقية تحدد فيها المراكز المؤهلة لتنظيم المسابقات والامتحانات المهنية 2010 للتوظيف الخارجي مع الرتب التي لها الحق في الامتحان بالمركز، وهذا بعدما استلمت المديرية التي يشرف عليها جمال خرشي مخططات التسيير السنوية للموارد البشرية من كل الهيئات التابعة للإدارة المركزية والعمومية، وتم على إثرها إعداد الحصيلة النهائية عن وضعية المناصب الشاغرة وتوفير المناصب المالية برسم سنة المالية 2010 لكافة المؤسسات المعنية. وأوضح المسؤول أن تعليمة رقم 38 المؤرخة في 2أوت 2008 حددت كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية والبرامج المتعلقة بها بمختلف رتب الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، حيث سيمتحن المشاركون المقبلون في اختبار الثقافة العامة، إلى جانب امتحان اختياري في أحد الميادين القانون العام الذي يخص القانون الإداري والدستوري أو الاقتصاد والمالية العامة أو المناجمنت العمومي بالإضافة إلى اختبار في اللغة الأجنبية. ويستثنى المترشحون للاختبارات المهنية التي ينتظر أن تنطلق شهر سبتمبر الداخل من إجراء اختبار مادة القانون سواء الإداري أو الدستوري أو التجاري أو المالي أو الوظيفة العمومية، نظرا لمحدودية مستواهم التعليمي الذي لا يتجاوز عتبة الدراسة في الثانوية. وبخصوص الامتحان الثاني الشفهي أو كما يصطلح عليه في قانون الوظيف العمومي بالمحادثة لتقييم المستوى التعليمي للناجحين الذي حصلوا على معدل 10 / 20، فقد قلصت الإدارة معامل موضوع المحادثة من 5 إلى 2 بغرض تقليص المحسوبية والمحاباة في التوظيف من خلال الامتحان الشفهي، وتم جبر هذا التخفيض بوثائق أخرى تلحق بملف المرشح الجامعي للتوظيف على غرار كشوف الامتحانات أثناء الدراسة الجامعية، وأن تتوفر فيه شروط السن والقدرة البدنية والذهنية وكذا المؤهلات المطلوبة للالتحاق بالوظيفة العمومية المراد شغلها، ويمكن أن يتوقف الالتحاق ببعض أسلاك الموظفين على إجراء فحص طبي أو نفسي لاسيما تلك المتعلقة بالأمن. من جهتها، ألزمت وزارة التعليم العالي المؤسسات والهيئات الإدارية العمومية المنظمة للامتحانات التوظيف بتسديد مبالغ مالية تتراوح ما بين 2500 إلى 5 آلاف عن كل مترشح تقدم للمسابقات والامتحانات المهنية التي تنظمها دوريا، نظير الخدمات التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي كمراكز امتحان لفائدتها قبل حلول 31 ديسمبر .2011 وفي ذات السياق، أكدت الحكومة أن أربعة قطاعات أساسية هي الخدمات والفلاحة وقطاع البناء والأشغال العمومية والصناعة ستحظى بحصة الأسد في مجال خلق مناصب شغل في إطار البرنامج الخماسي، ويبلغ عدد مناصب الشغل التي يراد تحقيقها ما بين 2010-3 ,2014ملايين منصب شغل من بينها مليون ونصف منصب شغل دائم والباقي في إطار الآليات العمومية للتشغيل.
