مع صدور القرار التنفيذي رقم 05- 207 لسنة 2005 من وزارة الداخلية المتعلق بغلق جميع قاعات الحفلات غير الموافقة للمعايير المتفق عليها في دفتر الشروط والسجل التجاري، كانعدام أدنى شروط النظافة بها وغياب التكييف، وانتشار الفوضى لعدم توفرها على حظائر للسيارات وغيرها، تم غلق السنة الماضية ما يزيد عن 500 قاعة حفلات عبر التراب الوطني، ليخلف هذا القرار تبعاته على الأسر الجزائرية التي لجأت إلى بدائل جديدة نافست ''السطوح''، فكما يقال الحاجة أمّ الاختراع. أوضاع كارثية آلت إليها قاعات الحفلات فقد أصبحت تفتقر لأدنى شروط النظافة من مراحيض، وللمواصفات الواجب أن يعمل بها كتخصيص غرف خاصة لتغيير الملابس بالنسبة للعرائس، وأخرى للضيوف، ومطابخ وغيرها من ضروريات الأعراس، ناهيك عن الإزعاج الكبير الذي كانت تتسبب فيه غالبية القاعات المتواجدة بالأحياء الشعبية خاصة فيما يتعلق بمواقف السيارات فلم تقف السلطات المعنية بتسيير هذه القاعات مكتوفة الأيدي فكان اتخاذ قرار الغلق، الذي نزل كالصاعقة على شريحة كبيرة من المواطنين قبل أصحاب المحلات. ------------------------------------------------------------------------ من''الدي جي'' إلى الستيريو والدربوكة في المستودعات ------------------------------------------------------------------------ حيرة كبيرة سيطرت على الأسر الجزائرية التي كانت مقبلة على إقامة أفراحها في قاعات الحفلات، فأين سيقام العرس الذي لم يبقى على موعده سوى شهور قليلة، كيف سيتمكن أصحاب العرس من تدبر أمرهم في الحصول على قاعة أخرى علما أن القاعات يتم كراؤها شهورا قبل الموعد؟ أسئلة كهذه وغيرها أدت بهذه العائلات إلى التوصل لإيجاد البديل المناسب، وكل حسب ما تتيحه له ظروفه المادية. لم تجد الغالبية العظمى من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط متنفسا لها لإقامة أفراحها سوى العودة إلى التقاليد والاكتفاء بالمنازل والسطوح أو وسط الدار في حالات قليلة، فالمكان الوحيد الذي احتضن أفراح هذه العائلات لعقود طويلة، عاد ليسترجع مكانته من جديد، لكن الهندسة المعمارية للبنايات الجديدة لا تسمح بإقامة الأعراس على السطوح وشققها ضيقة، ما دفع بفئة من المواطنين إلى استحداث نوع جديد من القاعات، حيث أصبح أصحاب المستودعات غير المستغلة يؤجرونها لمعارفهم من الأهل والجيران بمبالغ رمزية مقارنة مع أسعار قاعات الحفلات الفخمة، فلا تتجاوز تكلفة كراء المستودع 10 آلاف دينار. هذه الطريقة وإن راقت لفئة معينة متواضعة لا تهمها فخامة المكان الذي تقيم فيه أعراسها بقدر ما يهمها شساعته فالمساحة الكبيرة هي مقصدها الأول والأخير تستقبل فيه ضيوفها، إلا أنها لم ترق للمتباهين من النساء خاصة بأن يغني الشاب علاّن أو فلتان في عرسها أو أن يحيه ''الدي جي'' الفلاني الذي لا تقل تكلفته عن 15 ألف دينار وأن يصورها مصور من استيديو تصوير مرموق، وغيرها من متطلبات النساء في مثل هذه المناسبة المميزة، فقد عادت ريمة لعادتها القديمة وعادت الدربوكة والستيريو لتحيي الأفراح والليالي الملاح على طريقة الآباء والأجداد. ------------------------------------------------------------------------ اللجنة الوطنية لقاعات الحفلات بانتظار ردّ وزارة الداخلية ------------------------------------------------------------------------ أعرب ''عبد المجيد بسيلة'' رئيس اللجنة الوطنية لقاعات الحفلات والأعراس عن تخوف اللجنة مما قد ينجم من تسممات غذائية أو حوادث منزلية خلال إقامة الأسر الجزائرية لأفراحها في المستودعات أو على السطوح، بطريقة غير آمنة لا سيما خلال حفلات العشاء، وقال ''بسيلة'' إن اللجنة تحمّل المسؤولية كاملة في هذا الشأن المسؤولين عن اتخاذ مثل هذا القرار، الذي اعتبره تعسفيا في حق أصحاب المهنة، ''فحتى بعد أن تم استقبال اللجنة من طرف مدير الشؤون العامة بوزارة الداخلية بعد إيداعها شكاوى على مستواها، إلا أننا لم نلمس الردّ الأخير في هذه القضية''. وكما كشف ''بسيلة''، فإن غالبية القاعات التي تم إقفالها تستوفي جميع الشروط والمقاييس المطلوبة سواء من حيث البناء أو التجهيز، وعن السبب الحقيقي وراء غلقها، أجاب قائلا: ''لو طبق المرسوم بكل صرامة وعدالة لأغلقت جميع قاعات الحفلات''، حيث علمنا من رئيس اللجنة أن الأسباب الحقيقية وراء الغلق كانت متعلقة بالممارسة التجارية، كأن لا يتعدى سن صاحب القاعة الثلاثين، وأن لا يشغّل عاملات تقل أعمارهن عن 25 سنة، وهو ما لا يتطابق مع الواقع، فغالبية أصحاب القاعات تقل أعمارهم عن 30 سنة استفادوا من قروض الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. ------------------------------------------------------------------------ بلدية الجزائر الوسطى بقاعتين فقط ------------------------------------------------------------------------ كانت قاعات الحفلات التي انتشرت بسرعة مذهلة هنا وهناك في فترة معينة تعرف توزيعا غير متساو مع الكثافة السكانية واحتياجات المواطنين، فهناك من الأحياء والبلديات التي توجد بها أكثر من 4 قاعات، ومنها ما يوجد به قاعة واحدة لا تكفي لسد طلبات السكان، وجدت هذه الأحياء والبلديات نفسها بعد صدور وتطبيق قرار الإقفال في مواجهة واقع دفع بالبعض من البلديات إلى الرفع من تكلفة الكراء. وكشف السيد ''قطاش حكيم'' نائب رئيس بلدية الجزائر الوسطى والمكلف بالشؤون الاجتماعية لذات البلدية أنها اليوم تسيّر قاعتين للحفلات فقط عملت على إعادة تهيئتهما بشكل لائق لاحتضان الحفلات، أما عن سعر الكراء فقال المتحدث إنه يصل إلى 40 ألف دينار جزائري مع احتساب المصاريف المتعلقة بال''الدي جي'' والمصور والنادلات وأعوان الحراسة وموقف السيارات، موضحا أن هذه البلدية لا يوجد بها قاعات أخرى تابعة للخواص، ما يفسر اشتغال القاعتين معا بمعدل 365 يوم على 365 يوم في السنة منذ تطبيق قرار الغلق. ------------------------------------------------------------------------ مصائب قوم عند قوم فوائد ------------------------------------------------------------------------ بما أن العمل في الخفاء نتائجه غير مضمونة وخاصة بعدما تناقلت الألسنة قصصا عما تعرضت له الكثير من العائلات التي لجأت إلى القاعات التي تم إقفالها ولازالت تعمل بالخفاء من إجمالي 80 بالمائة في الجزائر العاصمة من مجموع 289 قاعة، فضلت عائلات أخرى لا يسعها أن تقيم أفراحها بمنازلها بسبب الضيق، إلى ال 20 بالمائة من القاعات المتبقية والتي قام أصحابها بالرفع من أسعارها، فلا أحد يمكنه أن يحتج على ذلك بما أنها صارت المتنفس الوحيد لإقامة أفراح العائلات ذات الدخل المحدود والتي تعاني الضيق. الزيادة في الأسعار كانت مرتفعة فمن القاعات من ضاعفت السعر مرتين متحججة بتحسين الديكور وإجراء تعديلات على المكان وتوفرها على ''الدي جي'' والمصور والنادلات وغيرها من الأمور التي يستغلونها للرفع من السعر بهامش يتجاوز الحد المعقول فالبعض منها رفع السعر من 20 ألف دينار ليصل 40 ألف دينار، وهذا لم يغير من حجم الطلب عليها فكما عبرت عنه إحدى السيدات، التي ستقيم فرح ابنتها بقاعة حفلات يتجاوز سعر كرائها بكثير ما يجب أن يكون عليه: ''واش إيدير الميت في يد غسالو''، مضيفة ''لو كانت هناك رقابة صارمة على قاعات الحفلات لما تم رفع الأسعار بهذه الطريقة الجنونية، فعلا مصائب قوم عند قوم فوائد''. قاعات تعمل في السرّ تشكل قاعات الحفلات التي تم إغلاقها مصدر الدخل الوحيد لبعض العائلات، التي لم تتقبل الواقع وفضلت العمل في الخفاء، بطريقة جد خاصة على الاستسلام للأمر الواقع، كأن وضع أصحابها شروطا واضحة ومحددة على الزبائن الالتزام بها وإلا تعرض صاحب القاعة لعقوبة مادية وأحيانا تصل إلى الحبس حسب تقدير درجة المخالفة. ومن بين تلك الشروط منع إصدار أبواق السيارات، ومنع الزرنة، وإجبار أصحاب العرس على غلق أبواب القاعة وعدم التجمهر أمامها أو ركن سياراتهم بالقرب منها، وكل هذه الإجراءات حتى لا تكتشف السلطات المسؤولة عملهم بالخفاء. لكن لا تجري دائما الرياح بما تشتهي السفن، فيحدث أن تتفطن السلطات بطريقة أو بأخرى لمثل هذه الحيل وتضطر إلى المسارعة بإغلاق القاعة وتشميعها غير مبالية لما سينجر عنه من نتائجها على العائلات التي سبق وأن دفعت العربون وحددت موعد العرس ووزعت بطاقات الدعوة على المدعوين، كما حدث مع إحدى الأسر من العاصمة التي تفاجأت بغلق السلطات لقاعة الحفلات التي كان منتظرا أن يقيموا بها مأدبة العشاء بليلة واحدة فقط قبل الموعد المحدد، فلم تجد هذه العائلة من حل آخر سوى إقامة العشاء بمنزلها، والحالات المشابهة كثيرة وأكثر ضررا من هذا فقد تعرضت عائلتان أخريتان لموقف لا تحسدان عليه أبدا، فبعد أن قرر أهل العروسين إقامة حفل زفاف مشترك بنفس القاعة ودعوة أهل وأحباب العائلتين إليها تقليلا للمصاريف، قامت السلطات بإغلاق القاعة التي أبى أصحابها إلا الرضوخ لقرار الغلق مسبقا بسبب عدم تقيد أهل العرس بشروط أصحابها، وبدل أن يجد المدعوون يوم العرس أبواب القاعة مزينة بالورود لاستقبالهم وجدوها مختمة بالشمع ولافتة كبيرة كتب عليها أهل العرس بالبند العريض''نتأسف لتغيير المكان، الرجاء التوجه إلى العنوان التالي''، وكان العنوان عبارة عن مستودع تدبر العريس كراءه إنقاذا للموقف في آخر لحظة. ------------------------------------------------------------------------ وأعراس تؤجل إلى فصل الشتاء ------------------------------------------------------------------------ بسبب الاكتظاظ الذي أصبحت تشهده القاعات طوال موسم الأفراح لتراجع عددها، صارت العديد من الأسر الجزائرية تؤجل أعراسها إلى فصل الشتاء لعدم العثور على قاعة شاغرة خلال الصيف، وتجنبا لأن يضطر أهل العروس إلى إقامة الحفل بينما ينتظر أهل العريس أسبوعا أو أكثر بعد ذلك لإقامة الحفل من جهتهم، لعدم توافق موعد حجز القاعة بينهما مثلما حدث لعدد لا بأس به من الأسر، أصبح تأجيل موعد العرس إلى فصل الشتاء الطريقة الوحيدة لبعض الأسر للتقليل من المصاريف، فأقل تكلفة لعرس في فصل الصيف لا تقل عن الخمسين مليون سنتيم في أسوإ الأحوال لإقامة عرس بسيط وخال من البهرجة والتكليف، حيث تتراجع تكاليف العرس في الشتاء مقارنة بالصيف سواء في أسعار المواد الأولية لصناعة الحلويات، أو أسعار اللحوم التي تلتهب أسعارها في فصل الصيف، أو من حيث تراجع تكاليف كراء ملابس العرائس في هذا الفصل، أو الفرق الموسيقية وما شابه. ------------------------------------------------------------------------ الفنادق للأغنياء فقط ------------------------------------------------------------------------ القرار الوزاري مثلما انعكست نتائجه بالسلب على فئة معينة من المواطنين البسطاء، ظهرت نتائجه الإيجابية على فئة أخرى محبة للبذخ والترف تريد الافتخار والتباهي بأموالها أمام الناس بالرغم من أنها تملك منزلا شاسعا، وفتحت لها المجال واسعا للإسراف في البهرجة والتباهي على الآخرين، فانتقلت فئة الأغنياء من إقامة أعراسها وحفلاتها في قاعات الحفلات الفخمة بالعاصمة التي تجاوزت تكلفتها 150 ألف دينار كتلك المتواجدة ''بالرياح الكبرى'' أو ''حيدرة'' إلى قاعات أفخم وأرقى بعدما زاحمتها الفئة الميسورة الحال على القاعات السابقة الذكر، ووجدت في قاعات الفنادق الحل الأنسب طالما همها الوحيد هو التباهي بأكبر تكلفة زفاف ممكنة كتعبير عن مستواها الاجتماعي المرموق، فأصبحت إقامة الأعراس ومختلف المناسبات من الخطوبة أو الختان وغير ذلك في الفنادق ''موضة العصر'' في الآونة الأخيرة، على الرغم من غلاء أسعار كرائها، وذلك بحسب موقعها ومساحتها ونوعية الخدمات التي توفرها، وعلمنا أن سعر الكراء بها يدخل في تحديده عدد الضيوف والمدعوين وبلغ سعر كراء الكرسي الواحد بقاعة الحفلات بفندق ''السوفيتيل'' حسب شهادة إحدى السيدات التي أقامت حفل زفاف ابنتها الوحيدة هناك 2000 دينار، ويتم جرد، بعد نهاية الحفل، عدد من دخلوا القاعة فإذا تبين وجود مدعوين أكثر من المتفق عليه مع إدارة الفندق مسبقا يلزم صاحب الحفل بإتمام المبلغ المتبقي والعكس، أما السعر الأدنى لإقامة الزفاف في فندق ما فيكون ابتداء من 250 ألف دينار على أقل تقدير. ------------------------------------------------------------------------ أعراس السطوح..عودة ''الحرمة'' وحنين إلى الماضي ------------------------------------------------------------------------ استطلعت (الحوار) آراء بعض المواطنين عن عودتهم إلى إقامة الأعراس على السطوح، فلمست استحسان العديد منهم الوضع بالرغم من اعترافهم الواضح بأن القاعات كانت منفذهم من الضيق و''تكسار الرأس''، كما عبر عنه بعضهم. الحاجة ''فطومة'' ذات السبعين عقدا، استرجعت ذاكرتها للماضي، إلى زمن غير بعيد منذ 20 سنة فقط أين كانت التصديرة تقام على السطوح فتنصب ''التيندة'' ويحكم ربطها جيدا، حتى لا تكسر الحرمات، فيمنع منعا باتا على أي رجل الدخول حتى الأطفال المراهقين يمنعون من الدخول على النساء خلال العرس، حتى يتمكن من ارتداء ما أردن من ملابس والكشف عن شعورهن، فلا ''كاميرات'' يتسترن منها ولا رجال يتحجبن منهم، أما مع زمن '' الصالة'' قالت الحاجة، فقد ذهب كل هذا وذاك من أخلاقنا الملتصقة بعاداتنا، لكن اليوم عادت أفراح زمان لأهالي العاصمة، فقد كنت مدعوة منذ أيام قليلة إلى عرس أقيم حسب العادات على السطح دون اختلاط. أما زوجها الحاج''محمد'' فقد شاطرها الرأي وقال لو تعمل الحكومة على منع جميع القاعات من العمل سنتخلص قريبا من ''الصالات'' التي باتت تأوي '' النعجة والعتروس''.
