قامت مصالح الرقابة وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة بحجز أكثر من 99 طن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك تقدر قيمتها ب 02ر21 مليون دج خلال العشرين يوما الأولى من شهر رمضان. وأوضحت حصيلة للوزارة أن مصالح الرقابة الاقتصادية قامت بقرابة 129.000 تدخلا خلال هذه الفترة أسفرت عن تسجيل 29.328 مخالفة و تحرير 28.328 محضر قضائي ضد المخالفين و اقتراح غلق 1.691 محل تجاري نتيجة عدة مخالفات.وقدرت قيمة السلع المحجوزة ب 53ر89 مليون دج بارتفاع 143 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية (89ر36 مليون دج) في حين سجلت قيمة التعاملات التجارية بدون فواتير ارتفاعا محسوسا إلى سبعة ملايير دج مقابل 5ر1 خلال العشرين يوما الأولى من رمضان خلال السنة الماضية. و حسب وزارة التجارة فإن النتائج المسجلة تؤكد توجها أفضل للمراقبة وفعالية مصالح الرقابة في مواجهة توزيع المنتجات غير المطابقة أو غير الصالحة للإستهلاك و أيضا التعاملات التجارية غير المفوترة. وأشار ذات المصدر إلى تسجيل تراجع في نشاط الرقابة في كل من الجزائر العاصمة و ووهران و البليدة فيما يتعلق بعدد التدخلات في مجال مراقبة الممارسات التجارية حيث لوحظ انخفاض بنسبة 27 و 10 في المائة في عدد التدخلات مقارنة بالسنة الفارطة في كل من العاصمة و وهران على التوالي و أيضا تراجع بحوالي 30 في المائة بخصوص عدد المخالفات المسجلة في البليدة.و في مجال مراقبة النوعية وقمع الغش قامت مصالح المراقبة ب 59.231 تدخلا على مستوى الإنتاج والتوزيع سمحت بالكشف عن 11.655 مخالفة لقواعد النوعية و تحرير 11.268 محضر و اقتراح غلق 477 محل تجاري. وتتمثل أهم المخالفات المسجلة في نقص النظافة (44 بالمائة) وحيازة وبيع مواد غير صالحة للاستهلاك (14 بالمائة) و انعدام الرقابة الذاتية (9 بالمائة) ووسم غير مطابق (6 بالمائة) و بيع مواد غير مطابقة (5 بالمائة). أما بخصوص مراقبة الممارسات التجارية فقد قامت ذات المصالح ب 69.591 تدخل تم على إثرها اكتشاف 18.200 مخالفة و تحرير 17.060 محضر و اقتراح غلق 1.214 محل تجاري. كما تم الكشف عن معاملات تجارية بدون فواتير بحوالي سبعة ملايير دج و حجز سلع بقيمة 51ر68 مليون دج. و تتعلق أبرز المخالفات بعدم اشهار الأسعار (58 بالمائة) و عدم الفوترة (9 بالمائة) و معارضة العمل الرقابي (3ر7 بالمائة) و عدم امتلاك السجل التجاري (2ر2 بالمائة) و ممارسة أسعار غير شرعية (2 بالمائة). ومن جهة أخرى أوضحت الوزارة في حصيلتها أنه تم توجيه كميات كبيرة من المواد الغذائية المحجوزة و التي هي صالحة للاستهلاك لفائدة هيئات المنفعة العامة على غرار الهلال الأحمر الجزائري.
